تحتضن مدينة توزر التونسية أعمال ملتقى الاستثمار التونسي الليبي الجزائري الأول، الذي انطلق أمس الخميس ويستمر حتى غدٍ السبت، بحثا عن خلق فضاء اقتصادي وتجاري موحد، فيما دعا المشاركون في اللقاء إلى سنّ قوانين تحفظ حقوق الراغبين في الاستثمار في هذه الدول.

وافتتحت أعمال الملتقى الأول من نوعه، الذي جمع إلى جانب المستثمرين ورجال الأعمال، الهياكل العمومية والمهنية بالدول الثلاثة، بهدف البحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

ترويج منتجات الدول الثلاث
وقال ممثل اللجنة التنظيمية للملتقى خالد الغويل إن الملتقى يشكّل فرصة لإيجاد سوق لترويج منتجات الدول الثلاث، واقتحام أسواق عالمية بتوحيد البرامج والمشاريع ضمن تكتلات أو شراكات ثلاثية.

وأوضح أن أشغال الملتقى تنتظم بحضور وفود عن الدول الثلاثة تضم أعضاء مجالس النواب، وممثلي بعض الوزارات، والنقابات العمالية، ورجال أعمال، من أجل زرع الثقة بين الأطراف المذكورة والذهاب بقرارات زعماء البلدان نحو التنفيذ.

وتضم أشغال الملتقى شرحا لآفاق الاستثمار في كل بلد، والتعريف بتجربة الشركات الأهلية، وتقديم فكرة عن منتجات كل بلد، إضافة إلى تجارب العبور وقانون الاستثمار، ووضع آليات الاتفاق وتفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقا من أجل تسهيل الإجراءات وخلق فضاء اقتصادي وتجاري موحد، فضلا عن فسح المجال للقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المشاركين، على أن يتوج ببيان ختامي سيكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

- افتتاح الملتقى والمعرض الليبي - المالطي للتجارة والتصدير
- حجم التبادل التجاري مليار دولار.. ملتقى الأعمال الليبي - التونسي يستعجل تعزيز الاستثمارات

وكان الملتقى الأول الذي ينتظر أن تليه ملتقيات مماثلة تقام في مناطق حدودية بليبيا والجزائر فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين للتعبير عن تطلعاتهم لتحقيق تكامل اقتصادي وتبادل تجاري ميسّر وفق العديد منهم.

خلق تكتل اقتصادي
وصرحت ممثلة عن منظمة «تواصل حر» التنموية من ليبيا آمال الطاهري الحاج، للوكالة التونسية، بأنها تتمنى خلق تكتّل اقتصادي كبير يجمع الدول الثلاثة الغنية بالموارد البشرية والإمكانات المادية والطبيعية، مضيفة أن هذا التكتل يستطيع فرض وجوده على المستوى الإقليمي والدولي، ويسهم في تنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة.

ولاحظت أن أفضل أشكال هذا التكتّل الاقتصادي يتمثّل في الاتفاقيات والشراكة المباشرة وهو الأنموذج الأفضل لتوحيد الاقتصاد باعتبار أن الظروف الراهنة غير ملائمة لعملة موحدة أو إلغاء الحدود، وفق تعبيرها، منبهة إلى ضرورة سنّ قوانين تحفظ حقوق المستثمر التونسي والجزائري والليبي الراغب في الاستثمار في إحدى هذه الدول.

وينظم الملتقى الجمعية الوطنية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع أطراف في الدول الثلاثة، ويأتي إثر انعقاد القمّة الثلاثية لرؤساء الدول الثلاثة بالجزائر، وبعد الإعلان عن برنامج بعث المناطق التجارية الحرة وتجارة العبور في إطار المناطق اللوجستية.