فجرت الذكرى الـ41 لرحيل ملك ليبيا محمد إدريس السنوسي مشاعر الحنين لدى البعض بالعودة إلى دستور الحكم الملكي، في ظل الانسداد السياسي الراهن، وفشل حل الأزمة الليبية، برغم وجود مشروع دستور 2017، والمبادرات الأممية المتتالية لحل إشكال الوصول إلى قوانين انتخابية عادلة. السنوسي هو أول وآخر ملوك ليبيا بعد الاستقلال، ويتكرر اسمه عند الحنين لأيام الملكية مع غياب التوافق الدولي حول الخروج من الأزمة، وصراع حكومتين متنافستين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب.

وارتفعت الأصوات الداعية إلى العودة للملكية الدستورية كحل جذري للدستور الدائم الغائب عن نظام الحكم، مما أسفر عن تعثر جميع المبادرات الرامية لإجراء الانتخابات وحل أزمة الشرعية. توفي السنوسي العام 1983 في المنفى، لتبقى ذكرى رحيله مثيرة للحنين إلى حكمه الذي ساد بين 1951-1969. وقتها، جرى حكم الدولة وفق النظام الملكي، وهي رغبة تعكس يأسا من قدوم التغيير المنشود بتكرار الآليات نفسها منذ 13 عاما.

الملكية تلم شمل الليبيين
ويقدم مناصرو العودة إلى الملكية الدستورية مبررات لموقفهم، إذ اعتبروها مفتاحا للمصالحة الوطنية المنشودة، كون الخطوة سوف تمنح فرصة لاختصار الوقت والجهود، لأن دستور 51 والتعديلات التي طرأت عليه لا تزال موجودة، وهو الدستور الذي جُمّد العمل به من طرف نظام القذافي.

بعد ذلك كانت لدى ليبيا تجربة فاشلة سابقة خلال 2017 بإقرار مشروع الدستور الذي لا يحظى بتوافق مختلف الأطراف لإجراء استفتاء حوله. كما استهلكت الجهود مبادرات أممية ودولية عدة لإجراء الانتخابات، لغياب قاعدة دستورية توافقية، الأمر الذي يفسر فشل تنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر 2021.

في هذا السياق، يعدد الباحث السياسي الليبي محمد عادل امطيريد أسباب ضرورة العودة إلى الملكية، مبينا أن بعض الدول العربية التي تنتمي إلى النظام الملكي أكثر استقرارا من الدول التي تدعي الديمقراطية أو تحكمها الأنظمة العسكرية الشمولية.

- للاطلاع على العدد «445» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأضاف امطيريد في تصريح إلى «الوسط»: «ليبيا بحكم تكوينها النسيجي القبلي ليست دولة مدنية، بل تعتمد على الشيخ والعمدة والقبائل لحل الصراعات بشكل عرفي، وحتى القانون عاجز عن مواجهة هذا العرف».

واعتبر أن النسيج الاجتماعي ينعكس على نظام الحكم، فالنظام الملكي بطابعه الفدرالي ذي الولايات الثلاث أفضل مرحلة تساعد ليبيا في أن تكون دولة مستقرة.

وأوضح المحلل السياسي أن الخصومات الموجودة اليوم والملفات الشائكة غير مجدية لاستقرار الدولة الليبية، التي لن تصل لحل إلا بالعودة إلى القاعدة الدستورية الأساسية دستور 51، وبها تعود الدولة لأصلها، ومن ثم يحدد الشعب مصيره باستمرار النظام أم لا، لأن ليبيا تفتقد إلى الشرعية الدستورية، وبفعلها تواجه البلد صراعا سياسياً.

هل تُنهي عودة الملكية التدخلات الأجنبية في ليبيا؟
من جهته، دافع رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية، أشرف بودوارة، عن خيار الملكية، مشيرا إلى حالة الانقسام السياسي والعسكري والاقتصادي والتدخل الأجنبي في ليبيا، وداعيا إلى بذل جهد كبير وتحديد مسار واضح المعالم، يختصر الوقت والجهد، من أجل حلحلة الأزمة في ليبيا.

وطالب بودوارة بالأخذ في الاعتبار الطبقة الشعبية الواسعة التي يحظى بها مشروع عودة الملكية الدستورية لليبيا، ومبادرة ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، التي يقودها لانطلاق الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أي طرف من الليبيين، وفق تعبيره، وهو ما تبين من خلال اللقاءات التي انطلقت منذ شهر أكتوبر الماضي في مدينة اسطنبول مع شرائح واسعة من المجتمع الليبي، وشملت عددا كبيرا من القبائل والمدن الليبية، شرقا وغربا وجنوبا.

- للاطلاع على العدد «445» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وكثف الأمير السنوسي من لقاءاته مع الشخصيات الليبية، بعضهم ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية والشرقية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق، ضمن مساعٍ لإطلاق حوار وطني شامل تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية. لكن إلى الحين لم تظهر ملامح أي مبادرة واضحة المعالم قد يطلقها المعني.

الدستور عقبة أساسية
وبرغم ميول أطراف محلية ودولية، دون أن تجهر بذلك رسميا، نحو قبول دستور 1951، فإن هناك عقبات أخرى في إدخال تعديلات في صلاحيات ومهام الملك في الدستور، مما قد يعيد الجهود إلى المربع الأول في التوافق حول التعديلات القانونية. وتتعلق أهم عقبة على الأرض أمام السنوسي بموقف «القيادة العامة»، والتشكيلات الحاكمة بقوة السلاح.

ويقول السنوسي إنه يجب أن يكون هناك إجماع على عودة الحكم، وأن تقبل أغلبية كبيرة به. ويعتقد السنوسي، يبلغ 61 عاما ، أن لديه الإرادة والطاقة للقيام بهذه المهمة اليوم، قائلا: «لا أستطيع أن أقف مكتوف الأيدي وأشاهد بلدي يواجه خطر الاختفاء التام». ودعا السنوسي الليبيين إلى عدم التعجل في إجراء الانتخابات، وقال: «لا ينبغي أن تعقد إلا بعد أن تهدأ التوترات».