أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية والائتمان والمراجعة وفرع المصرف في الرشيد؛ لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام يقدر بـ300 مليون و842 ألفا و734 دينارا، على ما أعلن مكتب النائب العام فجر الخميس.

وتعود وقائع القضية إلى 2010 حينما تلقى مكتب النائب العام في 9 أكتوبر بلاغا من محافظ مصرف ليبيا المركزي يطلب تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، بناء على مُحصلة تدقيق عمليات مصرفية أُنجزت في المصرف لفائدة شركة «سي كي جي» الإندونيسية، وفق بيان صادر عن المكتب.

- سجن 4 مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري بتهمة اختلاس 2.3 مليون دينار
- حبس مسؤول المدفوعات في مصرف الصحاري بتهمة الاختلاس
- حبس مساعد مدير فرع مصرف الصحاري - كورنثيا
- حبس مسؤولين اثنين بمصرف الصحاري في طرابلس

تحقيقات على مدى 14 عاما
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة استقر لديها وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى، حيث باشرت في 20 أكتوبر 2010، تحقيقاتها بالاستماع إلى شهادة منسق أعمال الاستيثاق من عدالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة خلال السنوات 2006 و2007 و2008 و2009، وسجلت أقوال الشهود حول الظروف الملابسة لتعاقدات أبرمتها الشركة واستجواب القائمين على تدبير شؤون الإدارة والخدمات والمشتريات والمشروعات في شركة «سي كي جي» في جلسات انعقدت في شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2010.

وفي سياق البحث ذاته نظرت النيابة مطلع العام 2011 في المعلومات المرتبطة بإثبات انحراف إدارة مسؤولي العمليات المصرفية عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهم فاستجوبت قادة عمل المصرف. وفي العام 2021، خلصت النيابة إلى اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة «سي كي جي» تسهيلات ائتمانية بالقيمة المذكورة سابقا، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.

وتمثلت المخالفات، وفق البيان، «في موافقة المتهمين على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة وانبناء إجراءات الائتمان على ما حُرر خلافا للحقيقة».

وقال النيابة العامة إن التحقيقات انتهت إلى «رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطيا والمضي في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، والتوجيه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين، وطلب ملاك الشركة الذين غادروا البلاد خلال العام 2011».