أعلنت النيابة العامة، اليوم الإثنين، حبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري - كورنثيا في طرابلس وسلفه، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن وكيل النيابة فتح تحقيقا في تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة لإجراءات المقاصّة المصرفية.

- «جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري

وأثبتت التحقيقات تعمد المتهميْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة العامة، وإسهامهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، من خلال خصم مئات الآلاف من الدنانير.

وأضاف البيان أن تصرفات المتهمين أدت إلى قبول صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين، وإلحاق ضرر بالمال العام؛ حيث رأى المحقق الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.