قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري، والسجن بمدد تتراوح بين السنة والثماني سنوات، لاتهامهم بالتسبب في ضرر جسيم أصاب المصلحة العامة، وتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن النيابة تتبعت العمليات المصرفية المشبوهة التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف في مواجهة مدير سابق لوكالة مصرف الصحاري - عين زارة، ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية، ورئيس قسم الحسابات الجارية، ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف، ورئيس قسم الخزينة في السابق، ومراجع مالي سابق.

وأوضح البيان أن هؤلاء المسؤولين متهمون بإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون و500 ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى، والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازية، إضافةً إلى إفادة زوجة رئيس قسم الخزينة من نقد مسيل تسلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليونًا و500 ألف دينار إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها.

- حبس مدير سابق بمصرف الصحاري أبوسليم بتهمة اختلاس 1.9 مليون دينار

تفاصيل الحكم بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
ورفعت النيابة العامة الدعوى إلى القضاء في مواجهة المسؤولين، حيث انتهت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، بالسحن ثماني سنوات بحق مدير الوكالة، ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية، وتغريمهما مليونا و700 ألف و250 دينارا، ورد 876 ألف دينار.

وتضمنت الأحكام سجن رئيس قسم الحسابات الجارية مدة أربع سنوات، وعقوبة الحبس مدة ثمانية عشر شهرا بحق رئيس قسم الحوالات، وقضت بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة على كل من رئيس قسم الخزينة، والمراجع المالي .