قال مدير المصرف الخارجي خالد القنصل، اليوم الأحد، إن قرار بوركينا فاسو تأميم مصرف مشترك مع ليبيا «إجراء غير قانوني»، جاء «على الرغم من الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية (بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة) مع الجانب البوركيني من أجل تسوية قانونية».

والخميس الماضي، أعلنت حكومة بوركينا فاسو تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي، زاعمة أنها «تهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك».

وأوضح القنصل خلال لقاء عقده رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية بأفريقيا، أن المصرف أنشئ العام 1984 بالمساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا فاسو برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار وبنسبة 50% لكل طرف، وفق بيان منشور على صفحة «حكومتنا» الرسمية.

وأشار إلى التنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.

- بوركينا فاسو تؤمم مصرفا مشتركا مع ليبيا.. ما موقف حكومة الدبيبة؟

على صعيد آخر، استعرض مدير المصرف الخارجي مساهمات المصرف بالقارة السمراء، موضحًا أنها تبلغ سبع مساهمات بالدول الأفريقية غير العربية من خلال مصرف النيجر التجاري والاستوائي المحدود بأوغندا والساحل التجاري بمالي والتجاري البوركيني ومصرف شاري في تشاد والشركة المصرفية عبر أفريقيا في توغو والشركة الزيمبابوية القابضة في زيمبابوي.

بوركينا فاسو تلوم الجانب الليبي
وفي تبريره لقرار التأميم، قالت حكومة بوركينا فاسو في بيان، إنه «بعد 36 عامًا من العمل، لا يزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بمواصلة العمل وتحقيق أهدافه بشكل مناسب»، وألقت باللائمة على الجانب الليبي مضيفة: «على مر السنين لوحظ عدم كفاية الدعم للبنك من طرف الجانب الليبي، واكتفائه بتوفير حصته من رأس المال الاجتماعي».

واعتبرت السلطات هذا الغياب الليبي عن تمويل المصرف «يتحول في كثير من الأحيان إلى معارضة، وحتى صراع بين المساهمين حول مواضيع مختلفة مثل اختيار المدير العام والإصلاحات الهيكلية التي تعترض عليها ليبيا دائمًا حتى لو تأكد أنها ضرورية».

واتهمت الجانب الليبي برفض جميع المبادرات التي اتخذها الجانب البوركينابي من زيادة رأس المال، والدعم من حيث تعبئة الموارد، وفتح رأس المال، وتوفير الموارد في شكل حسابات جارية للمساهمين.