قررت حكومة بوركينا فاسو تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي جرى إنشاءه بالشراكة بين البلدين، زاعمة أنها «تهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك»، وفق مخرجات اجتماع مجلس وزراء عُقد في واغادوغو، فيما حمّلت الجانب الليبي مسؤولية الصعوبات التي اعترضت المؤسسة المالية.

وبموجب الاتفاقية الموقعة في 6 فبراير 1984 أنشأت ليبيا وبوركينافاسو المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، «وبعد 36 عاًما من العمل، لا يزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بمواصلة العمل وتحقيق أهدافه بشكل مناسب»، وفق تبرير حكومة بوركينا فاسو في بيان لها مساء الأربعاء والتي أعربت عن أسفها. ويواصل بيان الحكومة موضحا، أنه «على مر السنين لوحظ عدم كفاية الدعم للبنك من طرف الجانب الليبي، واكتفاءه بتوفير حصته من رأس المال الاجتماعي». 

غياب ليبي عن تمويل المصرف
واعتبرت السلطات هذا الغياب الليبي عن تمويل المصرف «يتحول في كثير من الأحيان إلى معارضة، وحتى صراع بين المساهمين حول مواضيع مختلفة مثل اختيار المدير العام والإصلاحات الهيكلية التي تعترض عليها ليبيا دائما حتى لو تأكد أنها ضرورية». كما أن جميع المبادرات التي اتخذها الجانب البوركينابي من زيادة رأس المال، الدعم من حيث تعبئة الموارد، فتح رأس المال، توفير الموارد في شكل حسابات جارية للمساهمين قد تم رفضها من قبل الجانب الليبي.

- حكومة الدبيبة تبحث تحديث اتفاقات تعاون سابقة مع بوركينا فاسو 
- «الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
- روسيا تقرر خوض مواجهة مباشرة مع الغرب في أفريقيا.. كيف تتأثر ليبيا؟

وأمام الصعوبات التي واجهتها قررت بوركينافاسو في مذكرة شفوية مؤرخة يوم 12 ديسمبر 2023 التنديد باتفاقية إنشاء المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الموقعة في 6 فبراير 1984. وترى الحكومة أن جميع الأحكام الواردة في الاتفاقية المذكورة عفا عليها الزمن. وحمّل الوزير البوركينابي المكلف بالاقتصاد أبوبكر نكانابو، الشريك الليبي مسؤولية صعوبة عمل البنك، قائلا «لم يقدم الدعم المنتظر لسلاسة تشغيل المصرف»، مضيفا إنه بعد مناقشات غير ناجحة مع الشريك الليبي، قررت دولة بوركينا فاسو تأميم البنك.

وطمأن العملاء بعدم تأثير قرار إبعاد الشريك الليبي على الطريقة التي تجرى بها إدارة الموارد داخل البنك. ولم يتبين بعد موقف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من عملية تأميم المصرف وإن كانت بالتشاور معها أو جرت دون موافقتها.

وفي شهر فبراير الماضي، زار وفد ليبي برئاسة الوزير في «حكومة الوحدة الموقتة» المكلف بالشباب فتح الله الزني واغادوغو، وخلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين بوركينا فاسو ودولة ليبيا وقتها نظر الطرفان في مسألة صعوبات عمل المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.