ناقش برنامج «هذا المساء» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، أمس السبت، قضية الحريات في ليبيا، والقمع المرتبط باستخدام الإنترنت، في نقاش شمل عددا من الكتّاب والمعنيين بالحريات الصحفية.

قال رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة، محمد الناجم، إن ليبيا ضمن البلدان الأكثر قمعا لحرية التعبير في العالم، مضيفا: «هذا تصنيف متوقع، خصوصا في ظل الأزمة التي نعيشها، وحالة الجمود السياسي مع فقدان الشرعية لدى السلطات، سواء التنفيذية أو التشريعية».

وأشار الناجم إلى أن حرية التعبير والإعلام تشمل الحق في تكوين جمعيات الفضاء المدني، مستدركا: «لكننا في حالة من الهجمات المتكررة على المجتمع المدني، وحاله تضييق كبير على عمل المنظمات غير الحكومية».

وتحدث عن الفوضى في الإطار التشريعي المتعلق بتنظيم وسائل الإعلام، وتعزيز الحريات، وحماية الصحفيين، بما يضمن تنقلهم بشكل آمن وسلس.

سلسلة قوانين تعرقل العمل الصحفي
أما الكاتب الصحفي رضا فحيل البوم فقال إن التشريعات الليبية مقيدة ومكبلة لحرية التعبير، والتعبير السلمي ليس فقط قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مضيفا: «لدينا قانون مكافحة الإرهاب، ولدينا تعديل قانون الإجراءات العسكرية الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وكذلك قانون المطبوعات الذي يضع عقوبات صارمة ومعرقلة للعمل الصحفي بوضعه عقوبات حبس لمن يمارس العمل الصحفي دون ترخيص».

وأوضح البوم أن تلك التشريعات لم تحدث منذ العام 2011 إلى اليوم على الرغم من أن الإعلان الدستوري نص صراحة على حرية التعبير والإعلام والصحافة، وتكوين الجمعيات. وتابع: «لدينا قوانين مقيدة، ولدينا قانون يجرم الإضراب، وعلى الرغم من ذلك لم يقم مجلس النواب ولا السلطة التشريعية بتغييره، فما بالك بباقي القوانين».

واستطرد البوم: «هناك أكثر من 45 مادة في قانون العقوبات الليبي، وغيرها من القوانين الأخرى المثبطة حرية التعبير، التي تفرض عقوبات حبسية مطولة في جرائم تتعلق بالتعبير السلمي عن الرأي».

ولخص الوضع بقوله: «المشهد التشريعي في ليبيا يحتاج لتعديل، واللوم الأول هنا على السلطات التشريعية والتنفيذية التي لم تقم بتعديلات أو تقترح تعديل القوانين التي تخالف الإعلان الدستوري».

قتل وخطف الصحفيين.. وضع يهدد الصحافة
من جهته، قال الكاتب الصحفي حمدي الحسيني إن البيئة الليبية غير مناسبة على الإطلاق لممارسة الصحفي أو الإعلامي مهمته بسبب حالة الخوف من مصير أي شخص يقوم بدوره المعني في إجراء تحقيقات تكشف الواقع المؤلم أو توضح حالات فساد. وأشار إلى حالات قتل الصحفيين أو خطفهم وإخفائهم بسبب القيام بدورهم المهني.

وأضاف أن القوانين في الدول العربية تستغل ذريعة حماية المجتمع من التشهير وحريات المواطنين الخاصة في انتهاك حريات الصحفيين، وتكميم أفواه الإعلام.

وأرجع «الحسيني» قلة عدد الصحف في ليبيا إلى التخوف من ممارسة المهنة نفسها لأسباب عدة، طبعا يأتي في مقدمتها أمن الصحفي نفسه غير المضمون تماما.

- شملت قيود الإنترنت والاحتجاج.. ليبيا ضمن «الأكثر خنقا» لحرية التعبير في العالم
- مراسلون بلا حدود: إفلات أعداء حرية الإعلام من العقاب «مستمر» في ليبيا
- الاتحاد الأوروبي يطالب بتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين في ليبيا إلى العدالة

ونوه بأن أمان الصحفي مرتبط بأمن الدولة، وتوحيد الؤسسة العسكرية، فانتشار السلاح في أيدي مجموعات متعددة يعني غياب القانون، وبالتي تهديد أمن الصحفيين الذين يتعرضون لانتهاكات وملاحقات تعطل عملهم.

سيل من القنوات أدى إلى انتشار الفبركة
على النقيض، ذهب الكاتب الصحفي سالم أبو خزام، الذي اعتبر أن هناك إسهابا في المشهد الإعلامي الليبي. وقال: «بعد 2011 أصبنا بإسهاب في العملية الصحفية مع ظهور العديد من المحطات التلفزيونية التي خرجت علينا في كل لحظة تبث سيلا من الأخبار غير الصحفية، والتحليلات السياسية القائمة على الأكاذيب والخرافات، مما أدى إلى حالة من عدم الانضباط، وفبركة وتزييف الأخبار».