أُقيمت بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء، صباح اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "دسترة هيئتي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية"، نظّمتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، شارك فيها رئيسا الهيئتين وعددٌ من أعضائهما إلى جانب عددٍ من الأساتذة المتخصصين.

وتمحورت الجلسة الأولى من الورشة حول "هيئتي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، الواقع والمأمول"، أدارها الدكتور عز الدين بوخريج، وتم خلالها تقديم أربع أوراق عمل تناولت الأولى "الرقابة الإدارية، النشأة والتكوين لمحمد المالكي، وتطرّقت الثانية إلى "دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد" لعلاء عبدالكريم، فيما تناولت الثالثة "النيابة الإدارية، التبعية، الضمانات التي تتحقّق بوجودها ودور أعضاء هيئة التحقيق"، أعدها صالح مفتاح محمد وقدّمها مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية، الجبل الأخضر، أما الرابعة فأعدّها إبراهيم عبدالله وأسامة محمد، وقدّمها محمد سعد وكانت بعنوان "الهيكل التنظيمي للنيابة الإدارية واختصاصات التحقيق".

عقب تقديم هذه الأوراق تداخل عدد من المشاركين وجرى نقاش مستفيض حولها.

وتطرّقت الجلسة الثانية لـ"دسترة هيئتي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية" وتم خلالها تقديم ورقتي عمل، الأولى لناصر إسماعيل ناصر بعنوان "أسباب ومبررات دسترة هيئتي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية"، والثانية "المبررات العملية والقانونيّة لدسترة هيئتي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية" قدّمها يوسف عبدالله السنوسي.

واستعرضت التوصيّات الختامية والتي ستُحال إلى لجنتي الهيئات الدستورية المستقلة والسلطة القضائية بالهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور للاسترشاد بها.