ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، اليوم السبت، آلية تطوير قطاع التأمين وشركاته، والمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل هذه الشركات، وسُبل معالجتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر هيئة الإشراف على التأمين، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية وكيل وزارة المالية، ومدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الحرس البلدي، والأمين العام للاتحاد الليبي للتأمين، وعدد من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين لشركات التأمين، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الاقتصاد.

وأقيم، على هامش الاجتماع، حفل معايدة لمناسبة عيد الفطر المبارك، تخلله تبادل التهاني وكلمات الترحيب والتهنئة، وتمنيات بأن يعم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار على ليبيا.

- برامج ومشروعات مشتركة بين هيئتي المعارض والتأمين
- الحويج يشدد على وضع قوانين وضوابط للشركات وإعداد دليل حوكمة للتأمين
- الحويج يطلق مبادرة «وثيقة التأمين الصحي» لذوي الدخل المحدود

إطلاق مبادرة «وثيقة التأمين الصحي» لذوي الدخل المحدود
وفي أغسطس الماضي، شدد الحويج، باعتباره رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، على ضرورة «وضع قوانين وضوابط بشأن حركة شركات التأمين، وإعداد دليل الحوكمة للتأمين، وعرضه على مجلس الإدارة للاعتماد».

وفي الشهر نفسه، أصدر الحويج القرار رقم «431» لعام 2023 بشأن إطلاق مبادرة «وثيقة التأمين الصحي» للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

ونص القرار على أن توفر الوثيقة خدمات التأمين الصحي للأسر ذوي الدخل المحدود من أصحاب المعاشات الأساسية، على أن تكون الأولوية للأيتام والأرامل، وكذلك أصحاب المعاشات الضمانية الذين لا يتجاوز دخلهم 800 دينار ليبي شهريا، والأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 900 دينار ليبي، بالإضافة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

واشترط القرار على المنتفعين من الفئات المحددة ألا يكون قد صدرت لهم وثائق تأمين صحي من القطاع العام والخاص، سواء بصفة أصيلة أو شملتهم عن طريق أحد فروعهم، وألا يكونوا من المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة.