أطلق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، مبادرة «وثيقة التأمين الصحي»، للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود وأصحاب الاحتياجات الخاصة، بحسب منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

الفئات المستهدفة
جاء ذلك ضمن قرار الحويج رقم 431 لسنة 2023، الذي نص على أن تُوفِّر الوثيقة خدمات التأمين الصحي لصالح الأسر ذوي الدخل المحدود من أصحاب المعاشات الأساسية على أن تكون الأولوية للأيتام والأرامل، وكذلك أصحاب المعاشات الضمانية الذين لا يتجاوز دخلهم 800 دينار ليبي شهريًا، والأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 900 دينار ليبي، إضافة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

واشترط القرار على المنتفعين من الفئات المحددة ألا يكون قد صدرت لهم وثائق تأمين صحي من القطاع العام والخاص، سواء بصفة أصيلة أو شملهم عن طريق أحد فروعهم، وألا يكونوا من المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة.

- إعلان الخطة الخماسية لصندوق التأمين الصحي العام

ووجّه الوزير هيئة الإشراف على التأمين التابعة للوزارة بالتنسيق بين شركات التأمين والجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الفئات المستهدفة، وفق ضوابط القرار، بشأن المنتفعين بوثائق التأمين الصحي.

وتُدرج المبادرة ضمن تطبيق مدونة السلوك للشركات والمعنونة في شقيها الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، تتولى شركات التأمين الوطنية والمشتركة وفروع الشركات الأجنبية العاملة بالسوق الليبية إصدار وثائق التأمين الصحي والوفاء بقيمة علاج المنتفع وسداده إلى مقدمي خدمات العلاج الطبي.

وتشمل خدمات التأمين الصحي الخدمات الطبية التالية:
- الفحص والعلاج في العيادات والمراكز الطبية المتخصصة.
- خدمات الطب العام (طب الأسرة).
- إجراء التحاليل المخبرية والأشعة وغيرها من وسائل التشخيص.
- الإيواء والعلاج في المستشفيات والمصحات.
- إجراء العمليات الجراحية.
- إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات الحرجة.
- الأدوية اللازمة لعلاج الحالة والمستلزمات الطبية أو مقابلها.
- علاج الأمراض المزمنة.
- الوسائل المعينة والتعويضية.