رجح مراقبون أن يواجه المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا العراقيل نفسها التي واجهت أسلافه بدون الدعم الكامل من مجلس الأمن، ورأوا أنه سيكون على المبعوث الأممي المقبل مهمة حلحلة الوضع القائم الذي وصفوه بـ«الخطير».

ونقلت إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، الجمعة، عن مراقبين أن استقالة المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، لن تؤدي إلى تغيير كبير على الأرض، في حين رأى آخرون أنها ستعمق الفراغ الدبلوماسي في البلاد.

وظل تأثير المبعوث الخاص في ليبيا ظل محدودا لسنوات بالنظر إلى انقسام الحكم بين حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس، وهي حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والأخرى هي المكلفة من مجلس النواب في الشرق برئاسة أسامة حماد.

وبينما توقع الزميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جلال حرشاوي، تعيين الأميركية ستيفاني خوري في منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، رجح أن تواجه هي الأخرى العراقيل نفسها التي واجهت أسلافها بدون دون الدعم الكامل من مجلس الأمن.

وقال: «دون الدعم الكامل من المجلس، فإن خوري، إذا جرى تعيينها مبعوثا موقتا، قد تكون عاجزة عن تحقيق ما يمكنها تحقيقه».

لا تغيير كبير على الأرض
من جهتها، رأت الأستاذة في كلية لويس للإدارة الحكومية في روما، فيرجيني كولومبييه، أن تغيير المبعوث الأممي في ليبيا لن يغير الوضع كثيرا على الأرض.

وقالت في تصريحات إلى «دويتشه فيله»: «لا أعتقد أن استقالة السيد باتيلي سيكون لها تأثير كبير على الأرض. فخلال العام الماضي، ركز باتيلي على هذا النوع من الدبلوماسية المكوكية، وحاول إقناع الأطراف الرئيسية بالاتفاق على محادثات. لكنه في الحقيقة لم يفلح في تحقيق ذلك».

ورجحت أن تعمق استقالة باتيلي الفراغ الدبلوماسي القائم في سياق غابت فيه أي مبادرة سياسية حقيقية مطروحة على الطاولة خلال الأشهر الـ12 الماضية.

فشل مبادرة «الخمسة الكبار»
في حين رأى الباحث في معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، تيم إيتون، أن مبادرة باتيلي تعثرت بشكل كبير، ولم تحمل أي آمال لتحقيق انفراجة.

- خوري قد تخلف باتيلي.. هل تحل الأزمة على يد الأميركية؟
- تقرير فرنسي: بعد 13 عاما.. طريق مسدود للأمم المتحدة في ليبيا
- «لوموند»: الجمود السياسي والانقسام الدولي وراء استقالة باتيلي

وقال في تصريحات إلى «دويتشه فيله»: «العملية السياسية التي أطلقها باتيلي كانت متعثرة إلى حد كبير، ولم تحمل أي آمال في تحقيق تقدم بالنظر إلى أنه كان يسعى إلى اتفاق بين من وصفهم بالخمسة الكبار في ليبيا».

واستهدفت المبادرة السياسية التي أطلقها باتيلي إقناع الأطراف الرئيسية الخمسة بالجلوس إلى مائدة الحوار، والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة. والأطراف الخمسة هم: عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد «القيادة العامة» خليفة حفتر.

وقال إيتون: «ثلاثة من الأطراف الخمسة رفضوا الأساس لمبادرة باتيلي، ولم تكن هناك طريقة لتخطي ذلك».

وعلى الرغم من الاجتماع الذي استضافته الجامعة العربية في القاهرة، مارس الماضي، بين المنفي وتكالة وصالح، حيث اتفق الثلاثي على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود إلى انتخابات وطنية، فإن مراقبين أعربوا عن الاعتقاد بأنه لا توجد أي نية حقيقية للتغيير.

مهمة صعبة تنتظر المبعوث الجديد
وسيستغرق تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا بعض الوقت إلى حين اتفاق أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع. وقال إيتون: «ما شهدناه من التجارب السابقة هو أن شخصية وجنسية المبعوث الأممي مسألة مهمة».

وأضاف: «يتعين على المبعوث الأممي الجديد أن يكون أكثر مشاركة واستباقية في السعي إلى إيجاد حلول لمشاكل ليبيا. لم يعد من الممكن أن يقتصر النهج على إقناع المجموعة نفسها من الشخصيات بالموافقة على شيء ليس في مصلحتهم».

وتابع إيتون: «سيتعين على خليفة باتيلي أن يكون على استعداد لتعطيل الوضع الراهن الخطير للغاية، حيث ينهب المسؤولون عن البلاد أصولها بشكل متزايد، وهذا سيتطلب عملية سياسية أكثر شمولا، وهو أمر فشل فيه باتيلي».

لا حافز لتقديم تنازلات
من جهتها، رأت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، أنه «لا توجد نية صادقة لدى الأطراف الليبية لحل الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات».

وقالت لـ«دويتشه فيله»: «ليس فقط غياب النية الصادقة لدى الأطراف الليبية السبب الوحيد الذي عرقل المفاوضات حتى الآن. الأمر بالأحرى هو أن المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد لا يمنح الأطراف الفاعلة الحالية سوى القليل من الحوافز للتوصل إلى تسوية».

وأضافت: «الدولة غير الفاعلة، والسيطرة على الموارد، وحقيقة أن العائدات النفطية تمر عبر البلاد وتصل إلى الجانب الشرقي، خفضت الحافز للتوصل إلى حل سياسي ديمقراطي».

مع ذلك، حملت غازيني المبعوث الأممي السنغالي بعض مسؤولية الفشل في تحقيق تقدم حقيقي، حيث أوضحت: «لقد صمم عملية تفاوض كانت بالكامل في أيدي من هم في السلطة. كان هذا تناقضا. لقد قال إنه سيكون من المستحيل إجراء أي عملية طالما بقي القادة الحاليون في السلطة».

استقالة باتيلي تكرار لسيناريو 2020 و2021
وقال التقرير إن تاريخ البعثات التابعة للأمم المتحدة في ليبيا يزخر باستقالات مشابهة لاستقالة المبعوث السابق عبدالله باتيلي.

ولفت إلى تكرار سيناريو العام 2020 والعام 2021 حينما استقال المبعوث غسان سلامة، قائلا: «لمدة عامين حاول سلامة إعادة توحيد الليبيين وكبح التدخل الخارجي، لكن لأسباب صحية لا يمكنه الاستمرار مع هذا المستوى من التوتر».

وفي نوفمبر العام 2021، أعلن المبعوث يان كوبيش استقالته متحدثا عن أسباب صحية. وشُكلت بعثات الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا في العام 2011 بهدف تسهيل العملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات وطنية وبرلمانية، بعد الإطاحة بمعمر القذافي.

وكان المبعوث الأممي الثامن إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، قد أعلن تقديم استقالته بعد 18 شهرا قضاها في المنصب، متحدثا عن إصرار الأطراف الرئيسية على عرقلة وتعطيل العملية السياسية، وقال إنه «بذل ما في وسعه لإقناع الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا بالاتفاق على حل المشاكل العالقة بشأن قوانين الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة، ووضع البلاد على الطريق صوب إجراء الانتخابات التي طال تأجيلها»، لكنه أكد أن «مساعيه قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير منطقية، ومصالح تختلف مع مصالح الشعب الليبي».