أوضح الدكتور إبراهيم البابا عضو الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور أنَّ عمل لجنة الحكم المحلي التي يرأسها بالهيئة يمس المواطن عن قرب ومطالبه وخدماته بشكل مباشر.

وتابع البابا في حديثه لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، بقوله إن: «هذه اللجنة يعول عليها الليبيون لحل المشكلة الرئيسية والصعبة، وهي مشكلة المركزية القديمة الحديثة التي تُعانيها ليبيا منذ عهود مضت».

وأضاف: «نحن كأعضاء في هذه اللجنة الدستورية المهمة نشعر بأننا نحمل أمانة صعبة وقضية جوهرية مهمة والضرورة الملحة أنْ نجد لها حلولاً جذرية وحلولاً أبدية لإنهاء معاناة شعبنا وأجياله القادمة، ورسم طريق مستقبله، وإقرار ودسترة نظام حكم محلي فريد من نوعه دون التسلط والهيمنة والإقصاء».

وأشار البابا إلى أنّ القانون 59 الصادر عن المجلس الانتقالي السابق لا يرقى إلى مستوى ما تعانيه البلاد من مركزية أبدية، فهذا القانون لا يعطي أي صلاحيات حقيقية للمسؤول المحلي، سواء أكان محافظًا أو عميدًا لبلدية، وبالتالي فهذا القانون، بحسب البابا، يُعتبر تكريسًا للمركزية بوجه آخر.

وأردف بقوله: «هناك شبه اتفاق داخل اللجنة حول اختيار نظام الحكم المحلي أو الإدارة المحلية يضمن المحافظة على وحدة البلاد والتنمية المكانية والاستقرار وعدم التهميش والإقصاء وإنهاء المركزية بشكل حقيقي ودستوري في كافة أرجاء البلاد ومناطقها المختلفة في ظل رقابة ومساءلة قانونية لمنع الفساد داخل هذه الإدارات المحلية».

وفيما يخص تواصل هذه اللجنة مع الآخرين، أكد الدكتور إبراهيم البابا أن اللجنة الخاصة بالحكم المحلي وأعضاءها اطلعت على عدة تجارب ودساتير سابقة وحديثة، سواء على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي من أجل الاستفادة من هذه التجارب والخروج بخلاصة ومخرجات جيدة توافق كل تطلعات وآمال هذا الشعب.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنّ هناك توافقًا بين الأعضاء من خلال اجتماعاتهم المتواصلة ومداولاتهم ودراستهم لجميع الدساتير المقارنة، على أن يكون هناك استقلال إداري ومالي بضمان التنمية المكانية والزمنية وحقوق الأجيال القادمة، وتقديم وتوفير أفضل الخدمات للمواطن بكل سهولة ويسر في كافة ربوع البلاد.

واختتم رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البابا حديثه لـ«بوابة الوسط» بقوله: «سلمنا للهيئة جزءًا من مخرجاتنا لدراستها ومناقشتها».