قالت مندوبة فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي إن التوترات الأمنية «لا تزال كبيرة في ليبيا»، و«الفراغ السياسي لا يفيد سوى الميليشيات والتدخل الأجنبي»، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد والمنطقة بأكملها، معبرة عن أملها في استئناف عمل لجنة «5+5» قريبًا.

جاء ذلك في كلمة لنائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، القائمة بالأعمال بالوكالة ناتالي برودهيرست أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا.

وشددت على أن فرنسا تواصل دعم جهود الأطراف الليبية الرامية إلى إعادة توحيد الجيش برعاية لجنة «5+5»، متابعة: «باعتبارنا رئيسًا مشاركًا للمجموعة الخاصة، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نرغب في جمع هذه الجهات الفاعلة معًا في أقرب وقت ممكن لإحراز تقدم في هذا الاتجاه».

- مندوب روسيا يتساءل عن «جهاز أمني» ليبي تدربه أميركا
- مندوب أميركا لدى مجلس الأمن: فاغنر لا تبالي بسيادة ليبيا
- مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن: انتهاكات «فاضحة» لحظر السلاح في ليبيا

فرنسا تكرر الدعوة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة
وتابعت برودهيرست أن التوترات الأخيرة في العاصمة طرابلس تظهر الحاجة الملحة للانتقال السياسي والأمني في ليبيا، داعية إلى ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر 2020، مكررة دعوتها إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

وقالت الدبلوماسية الفرنسية إن بلادها «لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، لا سيما المعلومات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والرقابة المفرطة على المجتمع المدني الواردة في تقرير الأمين العام»، داعية إلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبشأن العملية السياسية، قالت مندوبة فرنسا إن وساطة الأمم المتحدة ضرورية لدفع ليبيا إلى الأمام على طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء الأراضي الليبية.

فرنسا تدعو لحكومة جديدة وميزانية موحدة
ودعت كذلك السلطات الليبية إلى السماح للمفوضية العليا للانتخابات بتنظيم الانتخابات البلدية في العام 2024 والتي تعتبر مرحلة مهمة في الحياة الديمقراطية في البلاد.

وأردفت أن «الوضع الراهن لم يعد مقبولًا للشعب الليبي، ومن الضروري استئناف العملية السياسية لتشكيل حكومة موحدة جديدة قادرة على قيادة البلاد إلى الانتخابات. ومن هذا المنظور، فإن اعتماد ميزانية موحدة وإدارة شفافة للموارد الوطنية أمر ضروري».