قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، إن الأزمة الاقتصادية في ليبيا تعمقت مع إصدار المصرف المركزي قرار فرض الضريبة الموقتة على العملة الأجنبية والتي وصلت إلى 27%، مع قرب حدوث أزمة في السيولة.

ولفت باتيلي، خلال إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي اليوم، إلى أن الضريبة التي أقرها مجلس النواب في 14 مارس الماضي جاءت مصحوبة بانخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية للعملة، وتقييد القدرة على الوصول إلى العملات الأجنبية، و«هذا كله أجج من الغضب العام مع تنامي القلق بين المواطنين بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات ومنها الرعاية الصحية».

وطالب الممثل الأممي، «السلطات الليبية» بأن «تعالج الداء ولا تكتفي بمعالجة الأعراض»، مشيرًا إلى أن الداء هو الممارسات المالية والاقتصادية «المزمنة والضارة» خاصة أن هذه الممارسات تؤثر على البلد برمته وتمس برفاه السكان وتمكن الأطراف الليبية من إبقاء الوضع على حاله.

- باتيلي: هناك رغبة عنيدة من الأطراف الليبية في تأجيل الانتخابات لحد غير معلوم
- باتيلي: الدبيبة وتكالة اشترطا وضع دستور قبل الانتخابات
- باتيلي: شروط القادة الليبيين قبل إجراء المفاوضات تكشف عن رغبة في رفض مسبق للحل
- باتيلي: إضافة مقعد لحكومة حماد إلى طاولة الحوار سيعطي طابعًا رسميًا للانقسامات السائدة في ليبيا
- باتيلي ينتقد «أنانية» القادة الليبيين وتغليب مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد

وحث السلطات الليبية، على الاتفاق - على وجه السرعة - على ميزانية وطنية، مع معالجة القصور الخطير في الإدارة الشفافة والعادلة والخاضعة للمساءلة لمصادر الدولة، «خدمة لمصلحة كل الليبيين بمن في ذلك أولئك المتواجدون في الجنوب المهمش».

ولفت إلى أنه وجه نداء إلى حكومة الوحدة الوطنية لتخصيص الأموال الكافية إلى المحافظات كافة.