اتهم التجمع الوطني للأحزاب الليبية حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بإطاحتها بوزير النفط والغاز، محمد عون، من أجل تنفيذ اتفاقيات مرفوضة، ومنها مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل «NC7» في حوض الحمادة.

وأشار التجمع إلى صدور قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023، الذي «يمنع المساس بالثروات السيادية، ويعتبر أي اتفاق يقع بشأن الاتفاقية باطلا»، وكذلك ما صدر عن ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام من مخاطبات بإيقاف هذه المفاوضات التي تتجاهلها حكومة الدبيبة.

قلق بالغ من الفساد في قطاع النفط
وقال التجمع إنه «يتابع بقلق بالغ التداعيات المتلاحقة المتعلقة بملف الطاقة في ليبيا، والفساد الذي يشوب كثيرا منها، والذي تعتبر حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط طرفين رئيسين فيه».

وتحدث البيان عن الارتفاع غير المبرر لفاتورة دعم المحروقات، خاصة المستهلكة من طرف الشركة العامة للكهرباء، والإصرار على مقايضة النفط الخام بالمحروقات، والتكليف المباشر لشركات حديثة التأسيس ومجهولة بعقود تطوير بعض الحقول.

واعتبر أن شبهة الفساد تحوم حول الدبيبة ومؤسسة النفط بسبب إصرارهما «على المضي في مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل NC7 في حوض الحمادة».

- جريدة «الوسط»: قطاع النفط الليبي على صفيح ساخن
- بعد إيقاف عون.. الدبيبة يكلف خليفة عبدالصادق بتسيير مهام وزارة النفط والغاز
- بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة

وأضاف البيان: «كان آخر إجراء اتخذته الحكومة هو إزاحة وزير النفط بها، باعتباره المعارض الوحيد داخلها للاتفاقيات والإجراءات المشبوهة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، حيث سارعت الحكومة بتكليف غيره تمهيدا لإبرام هذه الاتفاقية».

مطالب التجمع للنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية
وأكد التجمع مجموعة من النقاط، أولها: إن الثروات والموارد الطبيعية للدولة الليبية خط أحمر، ولا ينبغي المساس أو العبث بها، لتحقيق مصالح ضيقة تضيع بها المصالح الوطنية وحقوق الأجيال القادمة.

ثانيا: مطالبة هيئة الرقابة الإدارية بالتزام الشفافية في إجراء الإيقاف الذي اتخذته بحق وزير النفط، والذي جعلته الحكومة ذريعة لإزاحته، وتمرير اتفاقية الحقل «NC7».

ثالثا: مطالبة ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون ثروات وموارد البلاد من الإهدار والتضييع، وكشف كل الفساد المتعلق بملف الطاقة.