أرجعت جريدة «لوموند» الفرنسية ما يحدث في معبر رأس اجدير الحدودي إلى أنه يعكس «صراعا على السلطة»، موضحة أن المعبر الرئيسي بين ليبيا وتونس مغلق حتى إشعار آخر.

وسلطت الجريدة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، الضوء على دور المعبر الاستراتيجي الرابط بين ليبيا وتونس في الصراع الجاري على السلطة في غرب البلاد، حيث انسحب ضباط الشرطة الليبية المسؤولون عن عمليات المراقبة من الحدود، وتركوا معداتهم مثل الماسحات الضوئية المستخدمة في فحص المركبات تحت مسؤولية نظرائهم التونسيين.

رأس اجدير.. أزمة جديدة
وجاء إعلان هذا الانسحاب على لسان وزير الداخلية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي الخميس 21 مارس، بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها البلاد.

ومساء يوم 18 مارس وقع تبادل لإطلاق النار بين المجموعات المسلحة المحلية وقوات الأمن، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات. وفي صور المراقبة التي نشرتها وزارة الداخلية، أشارت «لوموند» إلى عناصر من مديرية أمن رأس اجدير ظهروا وهم يواجهون حشدا مفاجئا، قدمته السلطات على أنه «تجمع للمهربين».

مع ذلك، لا يتضمن المشهد أي طلقات نارية، ولكن يتبعه مقطع فيديو لهواة يمكن من خلاله سماع انفجارات. وتُظهر اللقطات الأخرى المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي آلة بناء ترفع مركبة لإنفاذ القانون أو سيارة شرطة مدمرة خلال الأحداث.

وأمر الطرابلسي، في وقت سابق، الشرطة بـ«التوجه إلى مركز رأس اجدير الحدودي، لمساندة مديرية الأمن في مكافحة التهريب».

وترى الجريدة الفرنسية أن الأمر يعني أن الوزير يأمل وضع يده على هذه النقطة الاستراتيجية التي، على الرغم من وجود ضباط شرطة فيها تحت قيادة طرابلس، لا تزال تحت السيطرة الفعلية لما سمته «الميليشيات الأمازيغية» التابعة للمجلس العسكري لمدينة زوارة.

مصلحة استراتيجية حيوية
وبالنسبة لهذا التحالف المحلي، فإن السيطرة على رأس اجدير لا تتيح فقط السيطرة على التدفق المكثف للمسافرين والشاحنات بين تونس وليبيا، مع وجوده كلاعب مهم يؤثر على السلطة المركزية في طرابلس، ولكن أيضا لضمان استدامة العبور غير الرسمي للتجارة الحدودية مثل تجارة الوقود التي يعتمد عليها السكان المحليون إلى حد كبير.

- «الداخلية» توضح سبب غلق منفذ رأس اجدير
- الطرابلسي يوجه بغلق منفذ رأس اجدير لحين إشعار آخر
- قوة «إنفاذ القانون» تباشر مهامها في منفذ رأس اجدير

ومع منع البلدين التهريب عبر الصحراء على مدى العقد الماضي، فإن هذه التجارة تبيّن التهرب الجمركي من خلال دفع ضرائب غير رسمية يجرى تقاسمها بعد ذلك بين الميليشيات، حسب الجريدة. ويوضح أستاذ العلوم السياسية بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن جلال حرشاوي: «هذا يمثل مصلحة استراتيجية حيوية بالنسبة لهم».

في المقابل، تزعم حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أنها نفذت حملات عدة ضد شبكات «الاتجار» لأشهر عدة، وهي حجة جرى طرحها خلال غارات بواسطة الطائرات من دون طيار التي نفذت هجمات على أهداف مختلفة بغرب ليبيا في مايو 2023. ويضيف الباحث: «تعدد الأحداث الأمنية يسمح لعبدالحميد الدبيبة بالتذكير بأهميته على رأس البلاد، على الرغم من أن ولايته محل نزاع منذ أشهر عدة».

وفي مؤتمر صحفي، برر عماد الطرابلسي تصرفات السلطات: «نسعى إلى تأمين حدود الدولة، لمحاربة الجريمة والتهريب وكل الظواهر السلبية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمواطن»، قبل أن يهدد عناصر المجموعات المسلحة بزوارة، دون أن يسميهم صراحة، قائلا: «سيكون الضرر كبيرًا إذا استمرت بعض المدن والقبائل في تأمين حدود دولتنا».

من جهتها، أغلقت السلطات التونسية المركز الحدودي، مساء 18 مارس، لـ«أسباب أمنية». ومنذ ذلك الحين، تحولت التدفقات البشرية والتجارية نحو معبر «الذهيبة - وازن»، الواقع جنوبا على الساحل الليبي، مما يؤدي إلى إطالة وقت الرحلات بشكل كبير، وخنق اقتصاد التهريب المحلي.