طالب وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل مديري المرافق الطبية التابعة لها بجميع المناطق «بعدم تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في أي صورة كانت»، محملًا «كل من تعامل في إحالة أموال لتلك الحكومة أو الوزارات والهيئات التابعة لها» المسؤولية القانونية.

جاء ذلك في خطاب وجهه عبدالجيل إلى كل من مديري المراكز الطبية والتخصصية والمستشفيات التعليمية والعامة والمستشفيات القروية، وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق والأجهزة والمراكز التابعة للوزارة، نشرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء.

مبررات حكومة حماد
واستند عبدالجليل في خطابه إلى مضمون كتاب رئيس مجلس النواب رقم (ر.م.ن 013.2024) الصادر في 20 فبراير الماضي و«القاضي بحظر تقديم أية أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في أية صورة كانت قرضًا أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية»، وكذلك «على كتاب مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم (ح ح ت/ (241) والمنتهي بنقل تعميمات رئاسة الحكومة بوجوب التنبيه بعدم حضور اجتماعات حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية أو التعامل مع أي لجان تكلف من قبلها والمعمم بتاريخ 25 فبراير الماضي».

- حماد يطلب من الكبير ونائبه مباشرة مهامهما كلجنة حراسة على أموال وإيرادات النفط
- محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق الكبير ومرعي البرعصي
- محكمة أجدابيا تصدر أمرًا بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية

كما استند عبدالجليل في هذا الإجراء إلى تعميماته الصادرة «بخصوص عدم التعامل بأي صورة كانت مع لجنة هيئة التأمين الطبي الملغاة بقرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي».

وأكد وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب على مديري المراكز الطبية والتخصصية والمستشفيات التعليمية والعامة والمستشفيات القروية، وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق والأجهزة والمراكز التابعة للوزارة، ضرورة وضع مضمون كتابه موضع التنفيذ، محذرًا من «أن عدم التقيد بما تم سرده يشكل إهدارًا للمال العام دون وجه حق مما يستوجب مساءلة مرتكبها وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية».

رفض استشكال حكومة الدبيبة
ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من مطالبة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، لكل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه مفتاح البرعصي، بمباشرة مهامهما كلجنة حراسة على أموال وإيرادات النفط، وذلك بحسب كتاب نشرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب أمس الإثنين.

وجاءت مطالبة حماد بعدما قضت دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة بمحكمة أجدابيا الابتدائية أمس الإثنين، برفض الاستشكال المقدم من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في تنفيذ الأمر الولائي رقم (23) لسنة 2023 الذي أصدرته المحكمة بتاريخ 10 مارس 2023 والذي يقضي بفرض الحراسة القضائية على أموال وإيرادات بيع النفط والغاز الليبي.

وقال حماد في كتابه الموجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه مرعي البرعصي، إن الحكم الصادر أمس «أصبح قانونا محلا للتنفيذ وبشكل عاجل»، مطالبا إياهما بمباشرة مهام عملهما كلجنة حراسة قضائية على أموال الشعب الليبي، واتخاذ كل ما يلزم بشكل عاجل لحمايتها من العبث والفساد المالي والإداري، وإعداد تقارير دورية على الأعمال المتخذة والمنجزة تنفيذا للأمر الولائي.