طلب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه مفتاح البرعصي، مباشرة مهامهما كلجنة حراسة على أموال وإيرادات النفط، وذلك بحسب كتاب نشرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب اليوم الإثنين.

وأشار حماد في كتابه إلى كل من الكبير والبرعصي «إلى الأمر الولائي رقم (23) لسنة 2023م والصادر من محكمة أجدابيا الابتدائية بتاريخ 2023/3/10، والذي يقضي بفرض الحراسة القضائية على أموال وإيرادات بيع النفط والغاز الليبي».

- محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق الكبير ومرعي البرعصي
- محكمة أجدابيا تصدر أمرا بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية

كما ذكرهم أيضا بقرار محكمة أجدابيا الابتدائية الصادر في 18 يوليو 2023 بشأن تعيين الكبير والبرعصي «كلجنة حراسة قضائية على أموال وإيرادات النفط»، وذلك تنفيذا للأمر الولائي، وبناء على كتاب حماد بشأن ترشيحهما لهذه المهمة، والمؤرخ في 17 يوليو 2023.

رفض استشكال الدبيبة
وقال حماد «إن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية سبق وأن قامت برفع استشكال في تنفيذ هذا الأمر الولائي، وتم نظر هذا الاستشكال أمام الدائرة المختصة في عدة جلسات قضت دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة بمحكمة أجدابيا الابتدائية بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 2024/3/11 برفض الاستشكال في تنفيذ الأمر الولائي المشار إليه، وأصبح قانونا محلا للتنفيذ وبشكل عاجل».

وعلى ذلك، طلب حماد من الكبير والبرعصي «وبشكل عاجل وضع الأمر موضع التنفيذ ومباشرة مهام عملهما كلجنة حراسة قضائية على أموال الشعب الليبي المذكورة، واتخاذ كل ما يلزم بشكل عاجل لحمايتها من العبث والفساد المالي والإداري، وإعداد تقارير دورية على الأعمال المتخذة والمنجزة تنفيذا للأمر الولائي» وذلك «بالنظر للمسؤولية القانونية والقضائية، والتاريخية أمام جميع أفراد الشعب الليبي والأجيال القادمة».