ذكر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان أن قدرة قوات «الدعم السريع» في السيطرة على دارفور اعتمدت على ثلاثة خطوط دعم، من ضمنها خطوط إمداد عسكرية جديدة تمر عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان.

وذكر فريق الخبراء الأممي، في تقريره النهائي إلى مجلس الأمن، أن التقدم السريع لقوات «الدعم السريع»، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في إقليم دارفور، كانا نتيجة لفتح طرق الإمداد عبر جنوب السودان.

وحسب التقرير المنشور أخيرا، فقد سيطرت قوات «الدعم السريع» على أربع من ولايات دارفور الخمس، بما في ذلك المدن الاستراتيجية وطرق الإمداد والمناطق الحدودية، إذ استولت على مقرات القوات المسلحة السودانية في جنوب دارفور (نيالا في 26 أكتوبر)، ووسط دارفور (زالنجي في 31 أكتوبر)، وغرب دارفور (أرداماتا في 4 نوفمبر)، وشرق دارفور (الضعين في 22 نوفمبر).

وأضاف التقرير أنه خلال المرحلة الأولى من الصراع (أبريل إلى يوليو 2023) استولت قوات «الدعم السريع» على أجزاء واسعة من دارفور، بما في ذلك قواعد مهمة للقوات المسلحة السودانية في كتم وكبكابية (شمال دارفور)، وأم دافوك (جنوب دارفور). بينما احتفظت القوات المسلحة السودانية بوجودها في ولاية شمال دارفور فقط، ولا سيما مقرها الرئيسي في الفاشر، الذي امتنعت قوات «الدعم السريع» عن مهاجمته بعد مفاوضات غير رسمية مع الحركات المسلحة الدارفورية هناك.

خطوط إمداد عسكرية لـ«الدعم السريع» عبر ليبيا
ويقول التقرير إن سيطرة قوات «الدعم السريع» على دارفور اعتمدت على ثلاثة خطوط دعم، هي: القوى العربية المتحالفة، والشبكات المالية المعقدة، وخطوط إمداد عسكرية جديدة تمر عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان.

وتوصل التقرير إلى انخراط كل من القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» في حملات تجنيد واسعة النطاق في جميع أنحاء دارفور بدءا من أواخر العام 2022، بينما كانت قوات «الدعم السريع» أكثر نجاحا، حيث حشدت دعما كبيرا بين المجتمعات العربية، ولا سيما في جنوب وغرب دارفور.

وأشار إلى أن الحرب بلورت شعورا بالهوية العربية المشتركة بين المجتمعات العربية في دارفور وكردفان، مما أدى إلى تعليق المنافسات الداخلية القديمة موقتاً.

ولاحظ خبراء الأمم المتحدة أن المجتمعات العربية زودت قوات «الدعم السريع» بالموارد البشرية والمعرفة المحلية اللازمة للسيطرة بسرعة على المدن الرئيسية وطرق الإمداد عبر دارفور.

شبكات مالية معقدة لـ«الدعم السريع»
وبيّن الخبراء أن الشبكات المالية المعقدة التي أنشأتها قوات «الدعم السريع» قبل وفي أثناء الحرب مكنتها من الحصول على الأسلحة، ودفع الرواتب، وتمويل الحملات الإعلامية، وكسب تأييد الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى، وشراء دعمها.

- «حميدتي»: مباحثاتي مع الدبيبة حول الوضع بالسودان مثمرة وبناءة
- تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة
- السودان: «الدعم السريع» وتنسيقية القوى الديمقراطية توقعان إعلان «أديس أبابا» لوقف الحرب
- «تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

وأضاف التقرير: «بهذه الأموال طورت قوات الدعم السريع خطوط إمداد جديدة بالمعدات العسكرية والوقود عبر شرق تشاد وليبيا وجنوب السودان».

ومنذ يوليو نشرت قوات «الدعم السريع» عدة أنواع من الأسلحة الثقيلة والمتطورة، بما في ذلك المركبات الجوية القتالية دون طيار، ومدافع الهاوتزر، وقاذفات الصواريخ المتعددة، والأسلحة المضادة للطائرات مثل أنظمة الدفاع الجوي المحمولة. وكان لهذه القوة النارية الجديدة لقوات «الدعم السريع» تأثير هائل على توازن القوى، سواء في دارفور أو في مناطق أخرى من السودان.

أزمة إنسانية واسعة النطاق في السودان
ولفت التقرير إلى أن قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها استهدفت مواقع تجمع النازحين والأحياء المدنية والمرافق الطبية، وارتكبت أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات. ففي الجنينة وحدها، قُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص. ولم تكن القوات المسلحة السودانية غير قادرة على حماية المدنيين فحسب، بل استخدمت أيضا القصف الجوي والقصف العنيف في المناطق الحضرية بالفاشر ونيالا والضعين. وقد تسبب هذا الإجراء الذي اتخذته الأطراف المتحاربة في أزمة إنسانية واسعة النطاق.

وفي تلك الأثناء، لم تتمكن القوات المسلحة السودانية من مد حامياتها في دارفور بأي إمدادات عسكرية ذات معنى نظرا لأن قوات «الدعم السريع» سيطرت على معظم أجزاء الطريق بين كوستي والفاشر، وهو طريق الإمداد الرئيسي للقوات المسلحة السودانية من الخرطوم وبورتسودان، وفق التقرير الأممي.

وأفاد التقرير بأن الضغط على الحركات المسلحة في دارفور للوقوف إلى جانب القوات المسلحة السودانية أو قوات «الدعم السريع» أدى إلى حدوث انقسامات بين الحركات وداخلها. وفي حين أن معظم الحركات المسلحة اعتمدت علنا في البداية موقف الحياد، فإن هذا الموقف تغير بشكل كبير في 16 نوفمبر 2023، عندما قدم العديد من القادة الرئيسيين للحركات المسلحة، بما في ذلك ميني ميناوي (رئيس جيش تحرير السودان)، وجبريل إبراهيم (العدالة والمساواة)، دعمهم للقوات المسلحة السودانية. مع ذلك، لم يكن للتشرذم داخل الحركات أي تأثير بعد، لأن القوات الموجودة على الأرض رفضت الانضمام إلى القتال، وفق الخبراء الأمميين.

وبينما كانت دارفور تشهد أسوأ أعمال عنف منذ العام 2005، حاولت العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التوسط بين قوات «الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية.