نظم مجلس النواب بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني ندوة حوارية حول مسودة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للطوارئ والكوارث والأزمات، اليوم الثلاثاء، تناولت الجوانب المهمة لاستحداث القانون الجديد، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء القانون والمناخ والأزمات والمختصين والمهتمين بهدأ الشأن.

وناقشت الندوة، التي عقدت في طرابلس أربع أوراق بحثية، شملت الطوارئ والأزمات في إطار نظري، وكذلك التشريعات الليبية بشأن الكوارث والطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى عرض مسودة مشروع القانون.

من جانبه، قال النائب عبد السلام نصية، رئيس اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب: «بعد فيضانات درنة العام الماضي رأى مجلس النواب ضرورة وجود فضاء تشريعي للطوارئ والكوارث»، لافتا إلى أن مسودة القانون تحتوي على 37 مادة.

- نصية يبحث وضع دراسة لاستحداث هيئة وطنية للطوارئ
- «النواب» إلى إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات

وأوضح، في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، أن مسودة القانون تناولت المرحلة الأولى فيما يتعلق بالجهات الرسمية المتعلقة بالطوارئ، والمرحلة الثانية تتعلق بالتشريعات والقوانين المعمول بها وتخص الكوارث والأزمات.

وتناولت المداخلات بعض التعديلات حول مسودة القانون، منها الإشارة إلى قانون رقم 13 لسنة 1991 بشأن الأرصاد الجوية، والخطوات الرئيسية لإدارة الكوارث والأزمات، بالإضافة الى قانون رقم 1 لسنة 1971 بشأن الدفاع المدني.

وأشارت المداخلات أيضًا إلى فيضانات درنة، وتحرك المواطنين دون أي معرفة عن الكوارث والأزمات إلى حين تدخل فرق إنقاد أجنبية بشأن انتشال الجثث بالإضافة إلى ما حصل في مدينة زليتن.

مسودة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للطوارئ
وتختص الهيئة، وفق مسودة القانون، بإعداد المقترحات المعلقة بتعديل التشريعات المرتبطة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالإضافة غلى مراجعة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالملف نفسه، واقتراح الإجراءات المناسبة حيالها، وإعداد سجل المخاطر والتهديدات المحتملة.

كما تتولى الهيئة إعداد المعايير والمؤشرات اللازمة لتقييم إجراءات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتعاون مع الجهات المعنية، واقتراح إنشاء مراكز للدراسات والأبحاث والأزمة للتبنؤ بوقوع الأزمات والكوارث واقتراح وسائل التعامل معها.

صورة تذكارية على هامش الندوة الحوارية، الثلاثاء 5 مارس 2024 (فيسبوك)