أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي بحوالي 7 مليارات دولار خلال شهري يناير وفبراير 2024.

جاء ذلك في بيان للمصرف اليوم الثلاثاء بشأن إيراد وإنفاق واستخدامات النقد الأجنبي والسيولة من بداية يناير إلى 29 فبراير 2024.

وقال المركزي إن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة خلال تلك الفترة بلغ 2.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية فبراير سجلت 9.9 مليار دولار، ما يعني عجزًا بحوالي 7 مليارات دولار.

1.11 مليار دولار للمصارف التجارية.. و8.6 مليار التزامات الدولة
وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي بواقع مليار و118 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة 8 مليارات و657 مليون دولار.

وبالنسبة لاستخدامات الدولة، فقد أظهرت البيانات أن رواتب العاملين بالخارج بلغت 4 ملايين دولار خلال شهري يناير وفبراير، و50 مليونًا للمؤسسة الوطنية للنفط، و170 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بواقع 8 مليارات و281 مليون دولار.

وخصَّص المركزي 65 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و5 ملايين دولار حوالات لصالح جهات أخرى، وهي: «وزارة الصحة ووزارة المواصلات وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والجهاز التنفيذي للطيران الخاص والإدارة العامة للجوازات والجنسية ومصلحة الطيران المدني ووزارة الداخلية ومشروع النهر الصناعي وجهاز الإسعاف الطائر»، و49 مليون دولار لمنح الطلبة الدارسين بالخارج، و34 مليونًا اعتمادات لصالح جهات أخرى.

- بيانات «المركزي» في يناير وفبراير: 14.33 مليار دينار إيرادات و10.9 مليار نفقات ليبيا
- ماذا قال الكبير للدبيبة عن الدعم وسعر الدولار وزيادة المرتبات؟
- في خطابه لعقيلة.. الكبير يقترح تعديل سعر الدولار بفرض ضريبة 27%

12.5 مليارات دولار للاعتمادات المستندية
وبالنسبة لاستخدامات المصارف التجارية، فقد جرى تخصيص 706 ملايين دولار للاعتمادات المستندية، و59 مليون دولار للحوالات، و353 مليونًا للأغراض الشخصية.

%84 من استخدامات النقد الأجنبية لـ«جهات عامة»
وتظهر البيانات السابقة أن حوالي 84% من استخدامات النقد الأجنبية جرى تخصيصها إلى التزامات لجهات عامة، بواقع 8 مليارات و281 مليون دولار، من إجمالي 9 مليارات و900 مليون دولار.

ولم يحدد بيان المركزي تلك الالتزامات، كما لم يذكر آلية تغطية العجز في النقد الأجنبي خلال الشهرين.