قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إنها تابعت الجهود المبذولة من أعضاء مجلسي النواب والدولة «بهدف الوصول إلى صيغة نهائية وحقيقية تنهي الخلاف والانقسام السياسي في ليبيا»، مشددة على «دعمها وترحيبها بالحوار الليبي المبني على احترام الجميع والشرعية الدستورية والسيادة الليبية، دون إقصاء أو إملاءات مسبقة».

وأضافت حكومة حماد، في بيان مساء الخميس، أنها «كانت ولا زالت تضع هدفًا رئيسًا لعملها، وهو إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني وتسهيل كل الإجراءات المؤدية إليه».

حكومة حماد: «أجندات مشبوهة» وراء رفضنا دعوات سابقة للحوار
وأشارت إلى ترحيبها بـ«كل الخطوات المتخذة من الأطراف الليبية الفاعلة منذ مدة، خاصة مخرجات لجنة 6+6، مع تأكيدها الدائم على أن يكون الحوار ليبي - ليبي»، لافتة إلى أنها رفضت الدعوات السابقة للحوار، والتي «تبناها أطراف يتحركون وفق أجندات مشبوهة»، في إشارة إلى دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى طاولة خماسية للأطراف الرئيسية، والتي تشمل حكومة أسامة حماد.

- نص البيان الختامي لـ«الاجتماع الموسع الأول» لأعضاء مجلسي النواب والدولة
- باتيلي يحذر «النواب» و«الدولة» من المبادرات الأحادية و«السعي إلى الهاوية»

لكنها أكدت في الوقت نفسه «دعمها وترحيبها بالحوار الليبي المبني على احترام الجميع والشرعية الدستورية والسيادة الليبية، دون إقصاء ودون إملاءات مسبقة... والذي ينتج عنه خطة محددة الأهداف والمدد الزمنية والأدوات الكفيلة بتنفيذه».

ودعت حكومة حماد «أطراف الحوار إلى عقد اجتماعاتهم داخل ليبيا، في مدن بنغازي أو سرت أو سبها حتى تتوافر الخصوصية الليبية لهذا الحوار».

اجتماع تونس
وعقد ممثلون عن مجلسي النواب والدولة اجتماعا موسعًا في تونس أمس الأربعاء، والذي كان مخصصا لمناقشة حالة الانسداد السياسي الراهن في ليبيا، وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.

وقال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في رسالة وجهها إلى المجتمعين في تونس، إن «اجتماعكم ليس بديلاً عن حوار أوسع بمشاركة أكبر وجدول أعمال أكثر شمولاً»، متحدثًا عن «العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية التي تهدف فقط إلى إنشاء مؤسسات جديدة دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية».