جدد أعضاء مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، التأكيد على «التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيِّسرها الأمم المتحدة، تُبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6»، في إشارة إلى مخرجات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، معتبرين أن من شأن تلك المخرجات «أن تُمكن من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن».

كما جدد أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي أصدروه، اليوم، التأكيد على دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، «ولا سيما لدوره في الوساطة ومساعيه الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، فضلًا عن القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6».

دعم باتيلي والاجتماع الخماسي
ودعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لباتيلي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما، مجددين التأكيد على دعمهم لجهود باتيلي «لعقد اجتماع للأطراف المؤسسية الليبية المعنية» في إشارة إلى اجتماع الطاولة الخماسية الذي دعا له باتيلي كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وأوضح البيان أن دعم أعضاء مجلس الأمن لهذا الاجتماع يهدف إلى «دعم إحراز تقدم نحو إجراء انتخابات وطنية، رئاسية وبرلمانية، حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في أرجاء ليبيا كافة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة على جميع المستويات».

- نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول ليبيا (15 فبراير 2024)
- الولايات المتحدة: على قادة ليبيا تحديد ممثليهم وحل المسائل العالقة في «اجتماع باتيلي»
- باتيلي: الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا غير مستعدة لتسوية الخلافات لإجراء الانتخابات

كما دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف الرئيسية إلى الانخراط الكامل مع باتيلي «بحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة للسير بالبلاد قدمًا نحو الانتخابات»، مشددين «على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ومساري القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية».

وذكر أعضاء مجلس الأمن بأن «الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يجري وضعهم تحت طائلة عقوبات مجلس الأمن».

وشددوا كذلك «على أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة»، مرحبين «بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تيسير المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية المقرر عقده يوم 28 أبريل في سرت».

استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وكذلك «دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن (2701) لسنة 2023 و(2702) لسنة 2023».

كما أعربوا في ختام البيان «عن قلقهم إزاء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة»، مؤكدين «أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل الفرص لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي».