قال جهاز البحث الجنائي في بنغازي، اليوم الإثنين، إن العملة الورقية من فئة الخمسين دينارا «مقبولة لدى جميع المصارف» وإن «رفض التداول بالعملة المحلية يعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي وفقا لقانون العقوبات المادة 476».

وأشار الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى ملاحظة رفض بعض أصحاب الأنشطة التجارية والأسواق العامة في الآونة الأخيرة تداول أو التعامل بالعملة الورقية فئة 50 دينارا، لافتا إلى «كثرة الشائعات والأقاويل حول هذه الظاهرة»، وأنه حسب «المنشور الصادر عن مصرف ليبيا المركزي يدرس قرار سحب هذه الفئة وفقا لضوابط وآلية سحب سيعلن عليها لاحقًا».

وحذر جهاز البحث الجنائي «جميع الأشخاص والأنشطة التجارية من الانخراط وراء هذه الظاهرة»، مشيرا إلى أنه «سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يرفض التعامل بهذه الفئة من العملة الليبية».

- «المركزي» يدرس سحب ورقة الخمسين دينارا.. والكبير يوضح الأسباب
- «الخمسون دينارا» المزورة.. النيابة تحقق وخبراء يحذرون من مخاطر على الدينار

أظهرت مراسلات متداولة بين مصرف ليبيا المركزي وجهات تنفيذية وتشريعية نيته سحب عملة الخمسين دينارا من السوق، بعد رصد أوراق مزورة منها في الآونة الأخيرة.

وأحال المصرف إلى النيابة العامة عينات منها تحمل توقيع نائب المحافظ على الحبري، ومختلفة في مواصفاتها عن العملة المطبوعة في روسيا لحساب «المركزي» في بنغازي.