أثبتت واقعة أبوسليم التي قتل فيها 10 أشخاص وفق بيانات رسمية وغيرها كثير من الحوادث المشابهة أن وضع حد لظاهرة المجموعات المسلحة المشرعنة من قبل الحكومة في غرب ليبيا بات أولوية أكثر من الاتفاقات السياسية والانتخابات التي يهددها أي تشكيل قد لا يرضى بما يفرزه الصندوق، في وقت عاد الحديث القديم الجديد عن دمج الحكومتين أو تشكيل سلطة تنفيذية موقتة واحدة دون أن تظهر بوادر مشجعة على قبول الفاعلين بهذا المقترح.

فقد انتظرت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وقوع ما وصف بـ«المجزرة» في حي أبوسليم في طرابلس قبل أيام، لتستشعر الخطر القادم من «التشكيلات المسلحة» التي أصبحت تكتسب شرعيتها من قرارات رئاسية لتعمل تحت مظلة الحكومة وإن شكلياً.

ماذا حدث في أبوسليم؟
ووسط تضارب حول تفاصيل الجريمة انتشرت رواية تقول إن مسلحين مجهولين داهموا مقرا تتواجد فيه عناصر بعضها يتبع جهاز دعم الاستقرار في إحدى المزارع بمنطقة تخضع لنفوذ الجهاز الذي يترأسه عبدالغني الككلي المعروف بـ«غنيوة»، وأطلقوا النار عليهم مخلفين 10 قتلى؛ حيث نددت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالواقعة وطالبت بإجراء تحقيق، علماً بأن «جهاز دعم الاستقرار» أنشأه المجلس الرئاسي السابق مطلع العام 2021.

وتشير تقديرات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى ارتفاع عدد الجماعات المسلحة الهجينة في غرب ليبيا بشكل كبير بعد أن وصل عدد أفرادها إلى نحو 30 ألف عنصر، محذراً من نفوذ التشكيلات المسلحة «شبه الرسمية أو الهجينة»، وفق وصفه، مؤكداً أنها تتمتع بامتيازات الدولة وسيطرة أشبه بالمافيا على البلاد ومواردها.

إخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة
ودفعت الحادثة وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الموقتة» اللواء عماد الطرابلسي إلى مؤتمر صحفي مساء الأربعاء ليكشف عن التوصل إلى اتفاق لإخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة وعودتها إلى مقارها وثكناتها. وتعهد باعتقال المتورطين في مقتل 10 أشخاص، من بينهم عناصر أمنية تابعة لجهاز دعم الاستقرار الموالي للحكومة.

وتحدث عن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى «اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال الفترة المقبلة». وأضاف «لن يكون بالعاصمة سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي»، وهي أجهزة نظامية تابعة لوزارة الداخلية.

ولم يوضّح وزير الداخلية مصير «الأجهزة الأمنية» التي لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، وهي الأمن العام ودعم الاستقرار، وجهاز الردع، واللواء 111، واللواء 444 قتال، وقوة دعم المديريات، التي قال إنها جميعها ستعود إلى مقارها وثكناتها.

مخاطر نزع السلاح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة
وفيما لم يورد الطرابلسي مصير الفصائل الأخرى النشطة خارج العاصمة، ويرى محللون أن أي حكومة جديدة أو منتخبة ستخاطر بحياة أعضائها في حال حاولت السلطات نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة، كما لن ترضى بأن تكون خارج الاتفاق على إجراء التصويت على الانتخابات.

- للاطلاع على العدد 431 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ولطمأنة المستهدفين تفادياً لأي صدام، قال الطرابلسي إن «هذه الخطة ليست موجهة ضد أحد»، معبراً عن أمله في أن تباشر خطة الإخلاء عقب شهر رمضان في أبريل المقبل.

يأتي ذلك في وقت تجاهل المجلس الرئاسي و«حكومة الوحدة» التعليق على توتر أمني شهدته المنطقة بالتزامن، واكتفى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالإشارة إلى اجتماع موسع عقد مساء الثلاثاء لمجلس الدفاع وبسط الأمن بحضور رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ووزير دفاعها، ورئيس الأركان العامة، وآمري المناطق العسكرية، ورؤساء الأركان النوعية، ورؤساء المخابرات والحرس الرئاسي، والأمن الداخلي لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في جميع أنحاء البلاد.

اشتباكات مسلحة في الزاوية وتحرك عسكري في الزنتان
وليس بعيداً عن طرابلس، وتحديداً في شارع الضمان بمدينة الزاوية غرب العاصمة، اندلعت اشتباكات مسلحة بين اثنتين من التشكيلات المسلحة وسط تقدم آليات إلى المنطقة قصد «توسيع النفوذ» في الميدان، رافقه اتهام ما يطلق عليه «حراك تصحيح المسار بمدينة الزاوية» حكومة الدبيبة بعرقلة إجراء الانتخابات البلدية، في مقابل دعم التشكيلات المسلحة الموالية لها بالعتاد والأموال، بينما الغليان كان يجري وسط حرس المنشآت النفطية بإغلاق مصفاة الزاوية، ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين بالتنسيق مع فروع الجهاز حتى تجرى تسوية أوضاعهم المالية.

وفي الزنتان لم يكن الوضع مختلفاً جراء تحرك دبابات ومدفعية ثقيلة داخل المدينة، فيما نادى غاضبون بتصحيح مسار الثورة والاحتجاج على حكومة الدبيبة. وقبلها بأيام منح عناصر سرية حماية وحراسة مستودع مصراتة النفطي حكومة الدبيبة مُهلة 10أيام لإغلاق المستودع بشكل نهائي في حال عدم تنفيذ مطالبها «المشروعة».

وتؤكد مخاوف عديد الليبيين من أن يحول الوضع الأمني الهش دون تحقيق آمالهم بإجراء انتخابات في أجل قريب، وهناك مخاوف أيضاً من أن هذه الخروقات الأمنية وغيرها قد تستغلها أطراف ما ذريعة للتشكيك في إمكانية إجراء هذه الانتخابات. وفي السياق حذر المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من خطورة استمرار الوضع الراهن، وقال في تصريحات تلفزيونية إن «هناك حكومة في الغرب وأخرى بالشرق تتنازعان الشرعية، والواقع أنه ليست هنالك أي مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا مطالباً مجدداً بتشكيل حكومة جديدة» وفق قوله.