كشفت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية دوافع قرار إغلاق حقل الشرارة، أكبر حقل نفط في ليبيا، من قبل متظاهرين مطلع يناير الماضي والذي ارتبط بقضية تهريب أسلحة.

واستندت وسائل إعلام إسبانية، منها موقعا «كرونيكا جلوبال» و«أتلانتيكو هوي» والإذاعة الفرنسية الحكومية في سبب إغلاق حقل النفط الليبي إلى تقرير للشرطة الإسبانية في مدريد التي اعترضت نهاية العام 2023 أسلحة ومعدات عسكرية منقولة من أوروبا إلى أبوظبي، وكانت الوجهة النهائية مدينة بنغازي.

النفط مقابل السلاح
ووفق المصادر المعنية، فقد كان من المقرر أن تقع في يد أحد أقوى المجموعات العسكرية في بنغازي وأكثرها تجهيزاً. ووفقا للشرطة الإسبانية منحت مدريد تصريحًا لنقل البضائع التجارية نيابة عن شركتين أجنبيتين مقرهما في الإمارات العربية المتحدة، لكنها فطنت إلى محتويات الشحنة وفتحت تحقيقا في الموضوع. فما علاقة هذا الأمر بحقل الشرارة النفطي الذي ينتج 340 ألف برميل نفط يوميا؟

- «جون أفريك»: النفط الليبي تحت رحمة ثلاثة تهديدات
- «حرس المنشآت»: إغلاق حقل الشرارة عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين

أشارت المصادر الإعلامية إلى الرابط بين القضيتين، وهي أن الحقل النفطي في جنوب البلاد، المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات «القيادة العامة»، تديره شركة «ريبسول»، وهي إحدى مجموعات النفط الإسبانية الرئيسية.

ووفق الإذاعة الفرنسية، فإن إغلاق هذا الحقل جرى، بتعليمات من هذه الكتيبة الليبية بهدف ضرب مصالح شركة «ريبسول» وفرض معادلة جديدة على أوروبا: «النفط مقابل الأسلحة»، على حد تعبير المصدر.

في 3 يناير، أغلقت مجموعات من المتظاهرين حقل الشرارة النفطي، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، وبناء مصفاة في الجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة، ووضع حد لنقص الوقود في جنوب ليبيا. واستؤنف الإنتاج من حقل الشرارة النفطي بعد أسبوعين، في 21 يناير، حيث أثر التوقف الموقت للإنتاج الليبي في ارتفاع أسعار النفط العالمية.