أمر النائب العام الصديق الصور بوقف الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بقرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة نقل تبعية 7 شركات عامة إلى الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة تمهيدًا لخصخصتها، وذلك لحين التحقق من الالتزام بقواعد وضوابط إدارة المال العام.

وقال مصدر حكومي في طرابلس لـ«بوابة الوسط» إن أمر النائب العام جاء في خطابين وجه أحدهما إلى رئيس الوزراء الدبيبة، طالبا منه مدَّ النيابة العامة بالوثائق والدراسات التي استندت إليها توصية وزارة المواصلات بشأن نقل تبعية الشركات السبعة، فيما وجه الخطاب الثاني إلى وزير المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد سالم الشهوبي متعلقا بالمضمون ذاته.

- حماد يطالب النائب العام بوقف قرار الدبيبة نقل تبعية شركات عامة إلى «الاستثمار»
- شاهد في «وسط الخبر»: الخصخصة في ليبيا.. بين الجدوى والمزايدة السياسية
- نقابة «الليبية للخدمات الأرضية» ترفض قرار الدبيبة نقل تبعية الشركة لـ«الخصخصة»

وفي 24 يناير الماضي، أصدر الدبيبة قرارًا رقم «46» لسنة 2024 بنقل تبعية سبع شركات عامة إلى الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة تمهيدًا لخصخصتها، وبحسب القرار، فإن الشركات المشمولة هي: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وشركة جرمة للتوكيلات الملاحية، والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، والشركة العامة للنقل السريع، والشركة العامة للطرق والجسور، والشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.

وفي الرابع من فبراير الجاري، طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، النائب العام بوقف تنفيذ القرار، الذي اعتبره يمهّد للاستيلاء على تلك الشركات «بطريق الخصخصة دون أي مبرر لذلك». وقال حماد إن القرار يؤدي إلى «الاعتداء على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لهذه الشركات وكذلك اختلاس أرصدتها المودعة في حساباتها، دون أية فوائد تعود على الدولة نتيجة هذه الخصخصة».