أعلنت نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية والنقابات التابعة لها، الأربعاء، رفض القرار رقم «46» لسنة 2024 الصادر عن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بشأن نقل بعض الشركات إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والخصخصة، تمهيدًا لخصخصتها.

وقدمت النقابة، في بيان، جملة من الأسباب التي تُفنِّد الأسباب التي اعتمدت عليها «حكومة الدبيبة» في قرارها السابق بشأن معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة، لافتة إلى أن القرار لا ينطبق على الشركة، من حيث نشاطها التجاري وطبيعة عملها.

قرار الدبيبة نقل تبعية 7 شركات لـ«شؤون الخصخصة»
وفي 24 يناير الماضي أصدر الدبيبة قرارًا بنقل تبعية 7 شركات عامة إلى الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة، تمهيدًا لخصخصتها، وهو ما اعتبرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب «انتهاكًا واضحًا لأموال الدولة».

وبحسب القرار، فإن الشركات المشمولة هي: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وشركة جرمة للتوكيلات الملاحية، والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، والشركة العامة للنقل السريع، والشركة العامة للطرق والجسور، والشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.

لكن نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية، قالت في بيانها، إن الشركة تقدم خدماتها إلى الشركات الوطنية والأجنبية كافة بجميع المطارات، وساهمت في تسهيل انتقال المسافرين بكامل مناطق ليبيا وخارجها في ظروف صعبة.

الأحداث المتعاقبة وراء تكبد الشركة خسائر
وأضافت أن تضرر نشاط الشركة بسبب الأحداث المتعاقبة بالبلاد، وهو ما نتج عنه فقدانها جزءًا من المعدات المختلفة؛ مما أربك نشاطها، لكنها واصلت العمل حتى وصلت إلى التعاقد مع شركات: مصر للطيران، السريعة للطيران، طيران النفط، الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الجوية الأفريقية.

ولفتت أيضًا إلى عدم تعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها جراء الأحداث المتعاقبة بالمطارات، على الرغم من مواصلة التزامها بالعقود المتعاقدة مع شركات النقل الجوي.

نقابة «الليبية للخدمات الأرضية»: الشركة لم تحصل على قروض أو تعويضات
وأشارت النقابة إلى عدم حصول الشركة على القروض المصرفية بضمان الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة بصفتها مالكة للشركة، فضلا عن مساهمة الشركة في النمو الاقتصادي بالدولة.

وقالت النقابة إن الشركة حافظت على حقوق العاملين بها، وصرفت رواتبهم لعدة سنوات على الرغم من تدني الإيرادات، لكن الرواتب توقفت بسبب عدم تحصيل الديون المستحقة لدى الشركات المتعاقد معها، وعدم تعويضها عن الخسائر التي تكبدتها.

- شاهد في «اقتصاد بلس»: خصخصة الشركات العامة.. سجال جديد بين الحكومتين
- تمهيدا لخصخصتها.. الدبيبة ينقل تبعية 7 شركات عامة إلى هيئة تشجيع الاستثمار
- حماد يطالب النائب العام بوقف قرار الدبيبة نقل تبعية شركات عامة إلى «الاستثمار»

نقابة «الليبية للخدمات الأرضية»: الشركة قدمت حلولا مدروسة دون جدوى
وأوضحت النقابة أن الشركة قدمت عدة حلول مدروسة، من بينها التقاعد المبكر للعاملين، لكنها تلقت قرار الحكومة الذي ينسف حقوق العاملين.

وأكدت النقابة رفضها للقرار رقم 46، مطالبة بسحبه فورا، باعتباره قرارا غير مدروس ولا يراعي النشاط التجاري الذي أنشئت من خلاله الشركة، ولا يضمن حقوق العاملين، مشيرة إلى القرارات التي تصدر في ظل عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي يظل مجهول المصير، فضلا عن كونه لا يرتكز إلى دراسة اقتصادية.

وأرجعت رفضها أيضًا إلى عدم إشراك النقابات في القرارات كافة التي تتعلق بشركاتهم، وفشل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في إنقاذ الكثير من الشركات والمصانع التي جرى نقل تبعيتها إليها منذ العام 2011، ولا تزال متعثرة.