التنافس على خلافة المشير خليفة حفتر بين أبنائه، وسط مواصلة مجموعة موسعة من المسؤولين الدوليين، المدنيين والعسكريين، ومسؤولي المخابرات التقرب من حفتر، من النقاط الأكثر إثارة ووضوحا في مقالة المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، بموقع «بروكينجز»، عندما شددت في تفسيرها على التطورات التي طرأت على الفصائل المسلحة الرئيسية في ليبيا، مشيرة إلى تركيز خاص أنصب على قوات «القيادة العامة» في الشرق، بقيادة المشير خليفة حفتر، ومستقبلها. وكتبت أنه «في الوقت الذي يستعد فيه حفتر للانسحاب يتنافس أبناؤه على المناصب لخلافته، بينما تواصل مجموعة موسعة من المسؤولين الدوليين، المدنيين والعسكريين، ومسؤولي المخابرات التقرب من حفتر».

وحول مستقبل قيادة الجيش، قالت وليامز: «فيما يتعلق باحتمالات الخلافة، هناك وجهة نظر تتوقع أن يتولى صدام حفتر، الذي جرت ترقية رتبته العسكرية أخيرا، قيادة الجيش بعد والده».

- ستيفاني وليامز: 3 تشكيلات عسكرية تسيطر على طرابلس و«مفاصل الدولة»
- ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا
- ستيفاني وليامز تناقش مستقبل التشكيلات المسلحة في ليبيا.. وترجح استمرار الوضع الراهن

واستشهدت بالتقرير الأخير للجنة الخبراء الأممية، المنشور في سبتمبر الماضي، الذي قال: «السيطرة الفعالة التي يمارسها أبناء حفتر، خاصة نجله الأصغر صدام، على وحدات الجيش الليبي والمؤسسات المالية والهيئات السياسية بلغت مستويات غير مسبوقة خلال الفترة التي يغطيها التقرير».

وجاء في التقرير كذلك أن «عائلة حفتر سيطرت على غالبية الحياة الاجتماعية والاقتصادية في شرق ليبيا، وهناك دلائل على تورط صدام حفتر في أنشطة تهريب البشر».

خروج حفتر من المشهد
وبينما توقعت المسؤولة الأممية «أن يثير خروج خليفة حفتر من المشهد بعض الاضطرابات في الشرق»، رجحت كذلك أن «يكون تمرير شعلة القيادة إلى الجيل الجديد الأصغر سلسا نسبيا».

وقالت: «عائلة حفتر تملك القدرة على قمع أي نزعة للمعارضة كما شهدنا في أعمال العنف التي صاحبت احتجاز المهدي البرغثي، الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة بطرابلس بين العامين 2016 – 2018. تعتقد البعثة الأممية أن البرغثي قتل إلى جانب عدد من رفاقه لدى وصوله بنغازي في أكتوبر الماضي».

وأضافت ستيفاني: «في سياق متصل، تملك مصر مصلحة في ضمان استمرارية سيطرة الجيش الليبي في الشرق، وهي منطقة تعتبرها القاهرة ذات عمق استراتيجي لها».

المخاوف نفسها عبرت عنها لجنة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في تقرير، نشرته في مارس من العام الماضي، حيث دقت ناقوس الخطر بشأن «التوغل السريع والعميق والمستمر للجماعات المسلحة وقياداتها في الهياكل والمؤسسات التابعة للدولة، وانتشار الأيديولوجيات المحافظة ذات الميول السلفية، واحتجاز مواطنين بسبب انتقاد الأطراف المسلحة، والجهات الفاعلة التابعة لها».

استقرار هش في ليبيا
ولم تشهد ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، في العام 2020 أعمال عنف واسعة النطاق مثل تلك التي شهدتها البلاد بين أبريل العام 2019 ويونيو العام 2020، حينما هاجمت قوات حفتر العاصمة طرابلس.

وعزت المسؤولة الأممية السابقة «السلام الهش في البلاد إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين روسيا وتركيا في منتصف 2020، والتي سمحت لقوات حفتر بالانسحاب إلى وسط البلاد، وانسحاب مرتزقة فاغنر من مناطق الغرب التي سيطروا عليها دعما لحفتر».

وأضافت: «مقابل الحفاظ على الاستقرار، تمكن البلدان عبر وكلائهما في ليبيا من تعميق وتوسيع نطاق نفوذهما من خلال الوصول إلى قواعد عسكرية، ووجود قوات عسكرية نظامية ومرتزقة».

وتابعت: «كان الأتراك أكثر شفافية فيما يتعلق بالترتيبات داخل ليبيا، حيث استأنفت أنقرة الاتفاقات العسكرية والبحرية الموقعة في العام 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، ووافق البرلمان التركي أخيرا على مذكرة تفاهم تمديد الوجود التركي في غرب ليبيا عامين إضافيين».

غموض بشأن أهداف روسيا في ليبيا
وأشارت وليامز في مقالها إلى أن «الروس كثفوا تعاونهم مع قوات حفتر وهو ما بدا في زيارات متكررة لنائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، إلى بنغازي. بينما حصل حفتر على استقبال رسمي خلال زيارته موسكو، سبتمبر الماضي، والتقى الرئيس فلاديمير بوتين».

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود «كثير من التكهنات وقليل من التفاصيل بشأن الأهداف الروسية في ليبيا، خاصة بعد مقتل قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، حيث تتباين طموحات موسكو بين إعادة هيكلة مرتزقة فاغنر ضمن صفوف وزارة الدفاع الروسية والاتفاق على ترتيبات رسمية لإقامة قواعد بحرية في موانئ طبرق أو راس لانوف، ما يسمح لموسكو بتعزيز وجودها على البحر المتوسط».

وفي حين تحدثت وليامز عن «درجة من الانسجام التي نشأت بين روسيا وتركيا في ليبيا، وتوافقهما على المدى القصير»، فإنها رجحت استمرار هذا الوضع وحدوث تغييرات ضئيلة على أرض الواقع، بما في ذلك التعامل مع المجموعات المسلحة، واستمرار غياب سيطرة الحكومة على استخدام القوة.

غياب الحافز لتعزيز الديمقراطية
لكن المسؤولة الأممية السابقة رأت أن «استمرار الوضع القائم يعني أن الطبقة الحاكمة والجماعات المسلحة الموالية لها غير راغبة في وضع بذور الديمقراطية في ليبيا، ولا سيما في ضوء الهشاشة في المجال العام، وغياب المساءلة، وتفكك المؤسسات السياسية، وخنق الحريات الشخصية».

واعتبرت أن «الولايات المتحدة يمكنها معالجة هذا الوضع باستخدام أدوات القوة الناعمة التي يوفرها البرنامج الخاص بليبيا ضمن قانون الهشاشة العالمية، بما في ذلك التركيز على الجنوب، وتطبيق قانون عقوبات ماغنيتسكي ضد منتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في الفساد».

وقالت وليامز: «نزع سلاح التشكيلات المسلحة بشكل كامل، وتفكيك المجموعات المسلحة، وإعادة دمجها في القوات الوطنية في انتظار تسوية سياسية شاملة، ولهذا سيكون على الولايات المتحدة مواصلة دعم الجهود في هذا الاتجاه، خصوصا بقيادة الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة».