حذَّر الناطق الإعلامي باسم المجلس البلدي زليتن إسماعيل الجوصمي من «كارثة محتملة إذا ما رفض بعض أهالي زليتن إخلاء منازلهم»، مشيرًا إلى أن «البلدية في انتظار صرف الميزانية من قبل حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة والمكلفة من مجلس النواب لتوفير بدل إيجار للمواطنين في المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية».

وأشار الجوصمي في حديث إلى برنامج «وسط الخبر» الذي تبثه قناة «الوسط» wtv إلى «رفض بعض المواطنين إخلاء المنازل بسبب هبوط المباني»، وحثَّ المسؤول في بلدية زليتن حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة والمكلفة من مجلس النواب إلى التعجيل بصرف الميزانية». ونوه بتكليف شركة الخدمات العامة في مصراتة بحل مشكلة المساكن، لكنه قال إن «البلدية أوصت بصرف بدل نقدي مقابل إيجار مساكن بديلة لمدة شهر».

الانقسام حاضر في زليتن
ويخيِّم الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد على أزمة المياه الجوفية المتصاعدة في بلدية زليتن، التي بدأت آثارها مطلع يناير الماضي، وظهر ذلك جليًا في غياب التنسيق، وربما التضارب بين تعاطي حكومتي «الوحدة الوطنية الموقتة» والحكومة المكلفة من مجلس النواب، بينما يصرخ أهالي زليتن من تفاقم تداعيات ما أسموها «الكارثة».

- جهاز النهر الصناعي ينفي تسرب المياه من خطوطه في زليتن 
- كارثة المياه الجوفية في زليتن حائرة بين «الحكومتين»
- حكومة حماد: إغلاق موقت لمياه النهر الصناعي عن زليتن

وفي 18 يناير الماضي، أكدت بلدية زليتن استمرار ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدة مناطق في المدينة على الرغم من محاولات الاحتواء الجارية منذ مطلع الشهر الماضي، بينما يرجح جيولوجيون أن يكون سبب الظاهرة ناجمًا عن تدفق المياه العذبة من إحدى الطبقات الأرضية.