حلّت ليبيا في المرتبة 170 في مؤشر مدركات الفساد للعام 2023، مرتفعة مرتبة واحدة عن العام 2022 حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر.

وجاءت ليبيا متأخرة عن السودان وتشاد وأفغانستان التي احتلت جميعا المرتبة 162، وأيضا العراق التي جاءت في المرتبة 154، بينما سبقت كل من الصومال وفنزويلا وسورية وجنوب السودان واليمن الموجودة في المراكز الأخيرة على المؤشر.

وقالت منظمة الشفافية الدولية، التي أصدرت المؤشر أمس الثلاثاء، إن معظم دول العالم لم تحقق تقدما يذكر في معالجة الفساد بالقطاع العام.

تراجع في أداء نظم العدالة
ووفقا لمؤشر سيادة القانون، يشهد العالم تراجعا في أداء نُظم العدالة، كما سجّلت الدول التي حصلت على أدنى الدرجات على المؤشر درجاتٍ منخفضة جدا على مؤشر مُدرَكات الفساد، مما يُظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد.

- حبس رئيس سابق لهيئة السينما والمسرح والفنون بتهمة الفساد
- ملاحقة مسؤولين حاولوا الاستيلاء على 25 مليون دينار بالمصرف التجاري في بنغازي
- الصور يبحث مع قيادات النيابة ملف مراجعة بيانات الأحوال المدنية ومكافحة الفساد

وتضيف المنظمة: «تُسهم كلٌ من الأنظمة الاستبدادية والقادة الديمقراطيين الذين يقوِّضون العدالة في زيادة إمكانية الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجيع الفساد من خلال التغاضي عن توقيع العقوبات على المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة، ويتجلى تأثير هذه الأفعال في شتّى الدول، من فنزويلا إلى طاجيكستان».

مؤشر مدركات الفساد
ويصنّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال المستويات المُدرَكة لفساد القطاع العام لديها على مقياسٍ من صفر «شديد الفساد» إلى 100 «شديد النزاهة».

وتتصدر الدنمارك بـ90 نقطة قائمة الدول على المؤشر للعام السادس على التوالي، تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على الترتيب، ونظرا لوجود نظمٍ للعدالة تعمل بشكل جيد لديها، تُعدّ هذه الدول أيضا من بين أفضل الدول على مؤشر سيادة القانون.