أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تحريك دعوى جنائية ضد مسؤولين شرعوا في الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني.

وأوضح بيان، نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي حقق في اتهامات ضد مسؤول المراجعة الداخلية في المصرف التجاري الوطني - فرع العروبة، ومخول إدارة حسابات فرع المصرف، وموظف بمصرف ليبيا المركزي، ومنسوب إحدى الوحدات العسكرية.

- النائب العام: استرداد 70.5 مليون دينار في واقعة فساد بالمصرف التجاري الوطني
- إحالة مدير وموظفين بفرع المصرف التجاري العزيزية للقضاء بتهمة اختلاس 558 ألف دينار

وأثبتت التحقيقات انخراط المتهمين في جماعة منظمة، صمَّم أفرادها مخططاً يُيَسِّر لهم الوصول إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني، لتزوير بيانات حسابات مصرفية من خلال إدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، ثم إجراء تحويلات مالية بـ25 مليون دينار، قبل اكتشاف أمرهم.

وقرر المحقِّق إجراء جملة من التدابير الاحتياطية، من بينها الأمر بحبس مسؤول المراجعة في المصرف التجاري الوطني - فرع العروبة، ومخول إدارة حسابات فرع المصرف، ومنسوب الوحدة العسكرية، وملاحقة بقية المتهمين في الواقعة.