في 13 و14 يناير الجاري، شهدت العاصمة طرابلس انعقاد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي ركزت على فرص الاستثمار في مجال الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة في ليبيا، بحضور مسؤولين من عدد من الدول وشركات عالمية، وبتنظيم من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وانتهت القمة إلى تأكيد مكانة الوقود الأحفوري في خارطة المحروقات، حيث شهدت إعلان المؤسسة الوطنية للنفط طرح مناقصات جديدة قبل نهاية العام الجاري، ودعوة وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى رفع التجميد عن بعض الأصول الليبية المجمدة في الخارج، لاستثمارها في قطاع الطاقة.

للاطلاع على العدد 426 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وشهدت القمة عدة حلقات نقاش، حضرها أكثر من 1300 مشارك من أكثر من 30 دولة، منها تركيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والجزائر، وعدد من الشركات الرائدة في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة، أبرزها «إيني» و«ريبسول» و«توتال» و«وأويل إنفست» و«BGN» و«سوناطراك».

توقعات بحفر بئر جديد للوقود الصخري
وفي اليوم الافتتاحي، قال وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون إن ليبيا تملك كميات جيدة من الوقود الصخري في حقول ومواقع غير مستكشفة بعد، مضيفا أن أكثر من 30% من مساحة الدولة الليبية لم تستكشف حتى الآن.

وأضاف عون أن ليبيا تملك كميات كبيرة للغاية من النفط والغاز الصخري، موضحا: «هناك لجنة بدأت في تولي مهمة الاستكشاف، وتوصلت إلى نتائج، ونأمل أن نقوم بتجربة فعلية في حفر إحدى الآبار للتأكد في الأيام المقبلة».

وشدد على أن الحاجة إلى الوقود الأحفوري لا تزال قائمة، فـ«على الرغم من كل ما يكتب وما يقال عن التوجه إلى الطاقة الجديدة أو البديلة، فإن تقارير منظمة أوبك أكدت أن الحاجة إلى الوقود الأحفوري ستستمر وتتزايد حتى العام 2045».

- في ظل الانقسام السياسي والاضطرابات الأمنية.. هل يتعافى الإنتاج الليبي؟

ويرى عون أنه من الضروري العمل على معالجة الآثار البيئية للوقود الأحفوري بالتوازي مع الطاقات البديلة، فـ«هذا هو الحل الأمثل»، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على الغاز في الانتقال للطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن القارة الأفريقية بها كميات هائلة من الغاز، وما يؤكد ذلك هو العمل على إنشاء خطي الغاز نيجيريا إلى أوروبا، لما تتمتع به الدولة الأفريقية من كميات هائلة من مخزون الغاز.

مناقصات جديدة آواخر 2024
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خليفة عبدالصادق، إن ليبيا تخطط لطرح مناقصات للنفط والغاز في الربع الأخير من العام 2024، مضيفا أن تلك المناقصات ستكون «جذابة للغاية» للمستثمرين.

وستكون جولة التراخيص هذه الأولى للبلاد منذ العام 2007، حيث تتطلع إلى زيادة الإنتاج والصادرات بعد أكثر من عقد من حالة عدم الاستقرار السياسي الذي أصاب نشاط التنقيب عن موارد جديدة بالشلل.

وأشار خليفة إلى الوصول إلى هدف الإنتاج قصير المدى، البالغ مليوني برميل يوميا، باستخدام الأصول الحالية للمؤسسة، علما بأن أقصى إنتاج لليبيا استقر عند نحو 1.2 مليون برميل يوميا، متابعا: «ما يتعين علينا القيام به هو مجرد تعزيز تطوير الحقول، وإعادة تنشيط آبار النفط المغلقة». واعتبر أن خطوط الأنابيب والموانئ في البلاد، التي جرى بناؤها في الأصل بالستينات، تحتاج إلى إعادة نظر.

«إيني»: ليبيا سوق تنافسية
بدوره، أكد المدير الإداري لشركة «إيني» بشمال أفريقيا، أنطونيو بالداسار، أن ليبيا سوق «تنافسية للغاية» من منظور الطاقة، ومن حيث وصولها إلى الأسواق المتميزة، لكن يمكن تحسين بنيتها التحتية بشكل أكبر.

وقال بالداسار إن ليبيا بحاجة إلى استعادة ثقة شركات الخدمات، التي تساعد شركات الطاقة في التنقيب ونقل النفط والغاز إلى مصافي التكرير. وخصصت ليبيا 12 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط في البلاد، مع توقع خمسة مليارات دولار أخرى من الهيئة الليبية للاستثمار.

- اضطراب مزدوج.. القوة القاهرة في ليبيا والأزمة بالبحر الأحمر تؤثران على أسواق الشحن

وفي إحدى جلسات القمة، أشار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، إلى أن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة بسبب العقوبات في الخارج يمكن استخدامها للاستثمار في قطاع النفط بالبلاد.

وأضاف الحويج: «لا نريد أن نرى هذه الأصول المجمدة محفوظة في البنوك الأوروبية دون استخدامها، وهي في الواقع تفقد بعض قيمتها»، مكملا: «يمكننا إيجاد نظام أو آلية لنتمكن من استخدامها فقط بقطاع النفط. قد يكون ذلك بشروط».

وكشف أن ليبيا تخطط لزيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى نحو 250 مليار دولار، حيث يمثل قطاع النفط والغاز 40% من الاقتصاد. وجرى تجميد العديد من أصول صندوق الثروة السيادية في العام 2011 كجزء من حملة دولية على نظام العقيد معمر القذافي.

آمال تركية بتوسيع الاستفادة من الطاقة الليبية
وعبرت أنقرة، خلال القمة، عن رغبتها في توسيع الاستثمارات مع ليبيا. وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تملك علاقات ناجحة في عدة ملفات مع ليبيا، و«يجب توسيعها لمجال الطاقة».

وأضاف بيرقدار: «ليبيا مهمة للسوق العالمية وليس لتركيا فقط، وذلك لعدة أسباب، منها التحديات التي يواجهها مجال الطاقة في العالم بسبب التغير المناخي ووباء كورونا».

وأشار الوزير التركي إلى تأثر إمدادات الطاقة بسبب الأوضاع العالمية، «وقد أصبحت الإمدادات أصعب بكثير من الماضي، ولتخطي ذلك لا بد من العمل على الشراكة الدولية والعالمية، فلا يمكن لدولة أن تعمل وحدها».

- عون يطالب بن قدارة بوقف إجراءات تكليف شركة إماراتية بتطوير حقول الظهرة

ولفت إلى المشاكل الجيوسياسية التي تؤثر على إمدادات الطاقة، فضلا عن «حرب أوكرانيا وجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين»، مشددا على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه قطاع الطاقة.

وتحدث بيرقدار عن أهمية توفير الطاقة النظيفة، والبُعد عن الهيدروكربونات أو الوقود التقليدي، لما فيه من انبعاثات ملوثات. وتابع: «ليبيا لها باع في النفط والغاز والطاقة المتجددة، وبلدنا تملك علاقة ناجحة في عدة ملفات وجبهات معها، ولا بد من توسيعها لمجال الطاقة».

للاطلاع على العدد 426 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وعرض الوزير التركي إسهام بلاده في مشروعات البنية التحتية للطاقة بليبيا، وأيضا مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء، لافتا إلى توقيع بلاده مع ليبيا العام الماضي مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز مع حكومة الدبيبة؛ ففي 27 نوفمبر 2019، وقعت تركيا وحكومة الوفاق السابقة مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، اللتين أثارتا الكثير في الجدل محليا ودوليا.

كما تحدث عن اصطحابه مسؤولين من شركات في القطاعين العام والخاص بتركيا خلال زيارته ليبيا، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والنفط والغاز الطبيعي، فضلا عن المناجم والكهرباء.

إمكانات هائلة في مصادر الطاقة المتجددة
أما الأمين العام لـ«منظمة منتجي البترول الأفريقية»، عمر فاروق إبراهيم، فقال إن ليبيا سيكون لها دور في مجال الطاقة في القارة السمراء مستقبلا، مضيفا: «الطاقة المتجددة مهمة في رؤية ليبيا للمستقبل، فهي من بين الدول العشرة الأكبر حول العالم في هذا المجال». وأشار إلى أن ليبيا يمكنها أن تلعب دورا أكبر بما لديها من إمكانات تسمح لها بذلك على المستوى العالمي.

بدوره، أوضح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته وضعت خططا لمضاعفة إنتاج النفط، وتطوير البنية التحتية للحقول النفطية، والتوسع في الاسكتشاف، بما يدعم المؤسسة الوطنية للنفط والاقتصاد الوطني.

- «المالية»: 24.7 مليار دينار قيمة الترتيبات الاستثنائية لمؤسسة النفط و«الكهرباء» خلال 2023

وشدد الدبيبة على العمل لإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الطاقة. وأضاف: «حكومتنا تسعى إلى الاستقرار وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال للعمل في ليبيا»، معتبرا أن مشروعات «عودة الحياة» عززت الاستقرار.

وأشار إلى الاهتمام بالبحث عن مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، «بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية باستغلال إمكانات ليبيا لإقامة أضخم حقول الطاقة الشمسية في المنطقة».

وأكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» السعي إلى «احتلال ليبيا مرتبة في مقدمة الدول المتفوقة في هذا المجال، مع تصدير الفائض منها إلى دول الجوار والقارة السمراء ودول البحر المتوسط».

اهتمام تونسي بالغاز الليبي
وعلى هامش القمة، ناقشت مسؤولة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية مع وزارة النفط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إمكانية ربط البلدين بشبكة الغاز الطبيعي.

والتقى عون رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، أحلام الباجي السايب، لمناقشة «توطيد العلاقات الثنائية ودفع الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة، وتنويع مصادرها، ودعم شبكات الربط بالكهرباء».

قمة اقتصادية ليبية- تونسية
كما اجتمعت أحلام الباجي السايب بوزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بحضور سفير تونس في ليبيا الأسعد العجيلي، وسفير ليبيا لدى تونس مصطفى قدارة، والمدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير العفيف المبروكي.

للاطلاع على العدد 426 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وحسب الوزارة التونسية، شكلت القمة الليبية فرصة للمسؤولين من القطاعين العام والخاص في مختلف الدول المشاركة لإبرام شراكات، في ظل الرغبة لتعزيز إنتاج النفط والغاز، إلى جانب دفع مختلف الشركات الأجنبية والعالمية للاستثمار في الطاقات المتجددة.

وأجرت ليبيا وتونس والجزائر في نوفمبر 2023 تجربة ناجحة، للربط بين شبكات نقل الكهرباء في البلدان الثلاثة، وذلك استعدادا لإطلاق مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء.