كشف النائب العام المستشار الصديق الصور عدد الأحكام القضائية التي صدرت في مئات القضايا التي نظرتها النيابة، وكذلك عدد المدانين فيها ومن بينهم موظفون عموم، مؤكدا أن نحو 12 ألف مدان صدرت بحقهم أحكام قضائية لم تنفذ، منهم 1632 يعملون في وزارة الداخلية أو يتبعونها، وطلبت النيابة العامة من الجهات التي يتبعها هؤلاء المحكومون إيقافهم عن العمل.

واستعرض الصور، خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في طرابلس اليوم الأربعاء، أعمال النيابة العامة خلال العام الماضي 2023، ونتائج التحقيقات في مئات القضايا الجنائية والسياسية والمدنية والفساد والتهريب، وغيرها من القضايا المحالة من الجهات المختصة. كما تحدث عن تعاون الجهات الأمنية والضبطية مع النيابة العامة في القضايا محل التحقيقات، بما فيها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز الأمن الداخلي، والجهات الضبطية والرقابية.

القضايا المنظورة أمام النيابة العامة
وذكر الصور أن النيابة العامة رصدت خلال العام 2023 «أكثر من 3700 جريمة فساد، وأكثر من 12 ألفا و600 جريمة متعلقة بالهجرة غير النظامية، وأكثر من 4600 جريمة احتيال»، ونظرت «أكثر من 75 ألف دعوى جنائية، من بينها أكثر من 12 ألف دعوى جنائية صُنفت على أنها جريمة منظمة».

- الصور: رقمنة مفردات أكثر من مليون دعوى جنائية
- الصور: أصبحت لدينا صورة واضحة عن شبكات المخدرات
- الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا

وقال إن عدد من ألقي القبض عليهم في هذه القضايا بلغ «أكثر من 57 ألف شخص، وهناك أوامر بالقبض على أكثر من 15 ألف آخرين»، لافتا إلى أن المواطنين تقدموا للنيابة العامة بـ«أكثر من عشرة آلاف تظلم من تأخر تطبيق العدالة في أي شكوى».

وأكد الصور أن النيابة العامة طلبت من الجهات التي يعمل فيها المحكومون عليهم، البالغ عددهم ثلاثة آلاف و314 مدانا، إيقافهم عن العمل بموجب التشريعات النافذة، من بينهم «1632 يتبعون وزارة الداخلية، و567 محكوما عليه بوزارة التربية والتعليم، و41 في وزارة التعليم العالي، و94 بوزارة الزراعة، و108 في وزارة العدل، و279 بوزارة الصحة، و20 في وزارة الإسكان والمرافق، و122 بوزارة الحكم المحلي، و124 في جهاز المخابرات العامة، و54 بجهاز الأمن الداخلي، و59 في المؤسسة الوطنية للنفط، و9 بالمؤسسة الليبية للإعلام، و62 في الشركة العامة للكهرباء، و6 بمصلحة التخطيط العمراني».

التعاون مع الأجهزة الأمنية
وبشأن التعاون مع الأجهزة الأمنية، أفاد الصور بأن «جهاز الردع أحال خلال العام الماضي ألفا و231 متهما، من بينهم 31 متهما بالانتماء إلى تنظيم محظور». وأكد في هذا الإطار «القبض على والي داعش في ليبيا، هاشم بوسدرة، من قِبل جهاز الردع بتهمة الانضمام إلى تنظيم محظور خلال 2023».

كما أكد النائب العام حبس مجموعة من الضباط والعناصر المُنتسبين إلى حرس الجمارك في مركز جمارك ميناء مصراتة البحري، لـ«اختلاسهم ضمانات جمركية بالتعاون مع آخرين بمبالغ كبيرة، جرى تحديد وجهة 25 مليونا و275 ألفا و659 دينارا و303 دراهم منها، وجرى استردادها».

وأضاف أن جهاز الأمن الداخلي أحال إلى النيابة العامة محضر استدلال عن عملية إخراج ذهب، وجرى فتح تحقيق فيه، منوها إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين «إن ثبت ما نُسب إليهم».

تجارة المخدرات
وتطرق الصور إلى الحديث عن تجارة المخدرات، منوها إلى أنها «ترتبط بكثير من الجماعات المسلحة في البلاد، حتى أنها باتت مصدر تمويل للكثير من تلك الجماعات التي بعضها مرتبطة بعمليات غسل الأموال والهجرة غير النظامية، وتربطها شبكات مع عصابات الاتجار في المخدرات».

كما نوه الصور بأن هناك 20 محتجزا لديهم إفراجات من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسيجري إطلاقهم خلال اليومين المقبلين.