انتقدت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، عدم التزام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بمهامهما المقررة بموجب الوثائق الحاكمة للفترة الانتقالية، متهمة المجلسين بعرقلة «أي تغيير ديمقراطي في ليبيا».

وقالت عمران في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن مجلسي النواب والأعلى للدولة «أصبحا أكبر معرقل لأي تغيير ديمقراطي في ليبيا»، موضحة أن هذه الأجسام السياسية «وجدت لتهيئة البلاد للمرحلة الدائمة» عبر إقرار الترتيبات اللازمة الانتخابات.

مراوغات مجلسي النواب والدولة
وتحدثت عمران في تصريحها عن المراوغات السياسية التي ينتهجها المجلسان لعرقلة أي تقدم في العملية السياسية من خلال إثارة بعض الملفات السياسية بين الحين والآخر مثل ملف «المناصب السيادية» بهدف إرباك أي محاولة لحلحلة الجمود السياسي الراهن.

- نادية عمران: البعثة الأممية تبحث عن «بدائل كارثية» لمشروع الدستور
- نادية عمران: التوافق بين الأجسام السياسية غير ممكن وأي حلول لا ترافقها سيطرة على الأرض لن تكون فاعلة
- نادية عمران لـ«بوابة الوسط»: البعثة تجاهلت مشروع الدستور.. والأجسام الحالية تسعى لإطالة بقائها في السلطة

وأكدت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن «الليبيين الآن لا يحتاجون لاقتسام المناصب السيادية بل يطالبون ببناء دولة المؤسسات والقانون» التي لن تتحقق إلا من خلال أجسام شرعية منتخبة من الليبيين.

مستقبل التوافق بين مجلس النواب والدولة
ورأت عمران أن التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يزال بعيدًا، مبينة أن «كل ما يقوم به أعضاء المجلسين هو إيهام المجتمع الدولي والليبيين بأنهم ماضون لإتمام العملية الانتخابية، وأن مصلحة البلاد هي ما تهمهم لكن واقعيًا هم يقتاتون على الخلاف ولن تفضي حواراتهم لأي توافق أو تشكيل حكومة».

وتعاني ليبيا جمودًا سياسيًّا منذ تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 والتي أدى تعطيلها إلى عودة الانقسام الحكومي وإعاقة أي تقدم في العملية السياسية حتى الآن.