طلب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد من النائب العام رفع «الدعوى الجنائية» ضد وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك، وذلك على خلفية معارضة الأخير لتكليف اللواء عادل العوامي مديرا موقتا لمصلحة الجمارك الصادر عن حماد.

اتهام حماد للمبروك
وأبلغ حماد النائب العام في خطاب نشرته حكومته عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين بأن المبروك «منتحل لصفة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية - منتهية الولاية»، مشيرا إلى أنه «قد وجه إلى المنتحل لرئاسة حكومته خطابا تحت رقم (م 1530/1 مؤرخ في 2023/12/3م، ضمنه إساءة وتشويه لسمعة مدير عام مصلحة الجمارك (عميد عادل عبدالعاطي محمد مفتاح العوامي، علاوة على الطعن في حسن أدائه الوظيفي، وذلك في إشارة صريحة منه إلى الادعاء بانتحال المذكور لصفة مدير عام المصلحة، وعدم التزامه تعليمات مرؤوسيه الصادرة إليه في شأن تسيير العمل».

وأكد حماد في بلاغه للنائب العام أن العوامي «مكلف موقتا بمهام مدير عام مصلحة الجمارك، وذلك بموجب قرار وزير التخطيط والمالية رقم (29) لسنة 2022»، وأن «قرار تكليف المعني صادر عن حكومة شرعية تمتلك المشروعية الإدارية والولاية الكاملة في ذلك بعد أن منحت ثقة مجلس النواب، وأصدر قرارات واضحة وصريحة بتشكيلها لتمارس اختصاصاتها».

واعتبر العوامي أن الكتاب الصادر عن المبروك بشأن العوامي «بمثابة تدخل سافر من منتحل لصفة زالت عنه بعد أن سحب مجلس النواب ثقته من حكومة الوحدة الوطنية وأحل الحكومة (حكومة حماد) بديلا عنها، ناهيك عن اعتباره تعطيلا لعمل الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها».

مشروعية تكليف مدير مصلحة الجمارك
وأكد حماد للنائب العام أنه «بالبناء على ما تقدم يتضح جليا وبشكل لا يرقى إليه مجال للشك بمشروعية اللواء عادل عبدالعاطي محمد مفتاح العوامي لتوليه وظيفته المكلف بها، وارتكاب السيد خالد المبروك عبدالله جريمة انتحال صفة موظف عمومي، مما يوجب مساءلته عن أفعاله المجرمة».

وطالب حماد في ختام بلاغه النائب العام «باتخاذ الإجراءات التي تقررها التشريعات النافذة لتحريك الدعوى الجنائية قصد ردع المنتحلين لصفة لا يمتلكونها وردا لاعتبار هيبة الدولة وموظفيها».