دعا المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى إطلاق السجناء السياسيين من أبناء بني وليد، وإلغاء البوابات داخل الحدود الإدارية للمدينة وإخراج أي تشكيل مسلح أو أي كتيبة تمركزت فيها.

ورحب المجلس في خطاب صادر الأحد بالدبيبة وأعضاء حكومته، داعيا إلى «صياغة مشروع وطني جامع ينقذ ليبيا من مآزقها ويوصلها إلى بر الأمان».

«اجتماعي ورفلة»: نعاني التهميش وتغول الميلشيات
وتحدث البيان عن «تهميش بعض المدن وافتقارها أبسط المقومات لفرض الأمن داخل حدودها الإدارية»، مشيرا إلى «تغول المليشيات التي تمول من ميزانية الدولة الليبية».

وطالب المجلس بضرورة الاعتذار عن قرار اجتياح المدينة للقبض على الفارين من النظام السابق، والصادر في العام 2012، قائلا «هذا قرار رسمي ظالم وترتب عليه انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.. وإننا نسجل بدهشة واستغراب عدم قيام الحكومات السابقة والحالية بالاعتذار لجزء من مواطنيها عن فعل مشين ترتب عليه قتل وحرق وتهجير لمدينة بأكملها».

وقال البيان: «نطالب بإطلاق السجناء السياسيين الذين لا يزال عدد منهم يقبعون في السجون دون محاكمة عادل.. وهذا العمل لا يقرب يوم المصالحة الوطنية التي يجب أن يمهد طريقها برفع المظالم».

مطالب بتشكل حامية بني وليد العسكرية
كما دعا المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إلى إصدار قرار بإعادة تشكيل حامية بني وليد العسكرية ينتسب لها العسكريين كافة بالمنطقة وأن يجرى منحها الإمكانات اللازمة لتكون مساهمة في بناء الجيش الليبي من ناحية ، وتتولي فرض الأمن داخل الحدود الإدارية للمنطقة من ناحية أخرى بالتنسيق مع رئاسة الأركان ووزارة الدفاع».

وتحدث البيان عن «الاعتداء على مشروع قرارة القطف الزراعي من قبل تشكيل مسلح يتبع كتائب مصراتة واستلائه على كمية من الإنتاج.. وذلك في ظل حكومة الوحدة الوطنية».

- النيابة تحرك دعوى جنائية بحق متهمين بقتل عضوي «اجتماعي قبائل ورفلة» في 2017
- المنفي يلتقي لجنة متابعة سجناء قبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة
- باتيلي يستمع إلى مقترحات وفد قبائل ورفلة بشأن العملية السياسية

وشدد المجلس على ضرورة عدم دخول أي تشكيل مسلح للمشروع، وأن تتولى مديرية أمن بني وليد حمايته، وكذلك تسليم منطقة السدادة إلى حامية بني وليد العسكرية، وأن تتولى الحامية التنسيق مع رئاسة الأركان ووزارة الدفاع في إقامة البوابات وإدارتها.

غضب من احتكار المناصب وسلب الأراضي الزراعية
وفيما يخص الوضع الاجتماعي، أشار البيان إلى «معاناة المواطن اليومية رغم بعض المسكنات الاقتصادية أو المنح المالية التي جاءت بعد الحكومات في فترات متعاقبة... مع رفضنا سلب أراضينا الزراعية بحجة الاستثمار».

وأكد المجلس غضبه من «احتكار المناصب العليا في الهيئات والمؤسسات والشركات والسفارات من طرف تشكيلات معينة ومدن بعينها».