أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة متهمين بـ«تعمد الإسهام» في واقعة قتل عضوين بالمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ورفيقيهما العام 2017.

وقال المكتب في بيان، إن النيابة العامة تصدت لواقعة «قتل أفراد وفد المصالحة؛ فاختصمت متهما تعمد مطاردة المجني عليهم؛ وأطلق عليهم أعيرة نارية أدت إلى مقتلهم؛ ثم تمسّكت بطلب معاقبته بمثل فعله».

في سياق الإجراءات ذاتها؛ أخذت سلطة التحقيق في ملاحقة سبعة مساهمين في واقعة القتل؛ فأفلح مأمورو الضبط القضائي في إنفاذ التدابير الاحتياطية بحق متهمين اثنين، وبادر المحقق إلى متابعة إجراءات الاستدلال المتعلقة بهما؛ وشرع في تحقيق الأدلة التي تلزم استعمال الدعوى الجنائية في مواجهتهما، وفق البيان.

«قبائل ورفلة» تطالب القضاء بكشف نتائج التحقيق في مقتل الشيخين أنطاط وسباقة

اغتيال أنطاط والمنسلي
واُغتيل نائب رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة سابقًا الشيخ عبدالله أنطاط ومرافقه عضو المجلس خميس سباقة المنسلي في 29 سبتمبر 2017 أثناء مرورهما بمنطقة مزدة عائدين إلى بني وليد بعد لقاء مصالحة بمدينة الأصابعة في المنطقة الغربية.

وأسفر الحادث الذي لقي إدانات واسعة داخل ليبيا، عن مقتل مرافقيهم الأمنيين التابعين لمديرية أمن بني وليد وهما موسى مسعود الضبع المنسلي وعادل بن جديرية.

وسبق أن طالب المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة مؤسسات القضاء الليبي بضرورة كشف ملابسات ونتائج التحقيق في واقعة مقتل الشيخين عبدالله أنطاط وخميس سباقة المنسلي ومرافقيهم، مطالبًا بـ«معاقبة الجناة ومن وراءَهم سواء كانوا أشخاصًا أو جهات».