دار تساؤل بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير النفط والغاز محمد عون حول ملكية شركة الجوف للتقنية النفطية وذلك خلال اجتماع الحكومة العادي العاشر خلال العام 2023، اليوم الثلاثاء، في مدينة الزاوية.

وبدأ النقاش عندما استعرض الاجتماع كتاب الوزير رقم 1307 بشأن طلبه الموافقة على مد العمر القانوني لشركة الجوف للتقنية النفطية لمدة عشر سنوات من تاريخ عمرها القانوني في 28 يوليو الماضي.

وطلب الدبيبة من عون تقديم تصور حول حالة الشركة وأدائها خلال السنوات العشر الماضية وتساءل: «هل وضعها جيد؟ هل تخدم الدولة؟ هل هي مرهقة فنقدم لها العون؟ 

بدوره، قال عون إن رأيه الشخصي يتمثل في ضرورة تركيز المؤسسة الوطنية للنفط على عملها الأساسي وهو الاستكشاف وإنتاج النفط وتصديره فحسب، ورأى أن شركة الجوف لا بد أن تنتقل ملكيتها إلى القطاع الخاص.

فرد الدبيبة قائلا إن هذه الشركات الخدمية ومن ضمنها شركة الجوف أنشأت في وقت كان القطاع الخاص «شبه ميت» وآن الأوان لدراسة وضعها، مطالبًا بضرورة الاهتمام بوضع العاملين فيها سواء بقت ملكيتها للدولة أو انتقلت إلى القطاع الخاص. واقترح أن يقدم عون ومؤسسة النفط تصورهما بالخصوص ويعرض على الحكومة لمراجعته وإقراره.

خمسة ملفات على طاولة مناقشات الحكومة
ويبحث اجتماع الحكومة خمسة ملفات هي: إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وتنفيذ وإعادة تأهيل 63 محطة صرف صحي لـ24 مدينة للسنوات 2023-2027.

إضافة إلى اعتماد مشروع اتفاقية استضافة مقر مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بطرابلس، وتنفيذ أعمال صيانة مباني كلية الهندسة بمدينة الزاوية، والنظر في قرار يقضي بصرف منحة مالية شهرية لأبناء الشهداء.