أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، «التمسك بالسيادة الليبية في إدارة وطنية مشتركة للموارد المالية والطبيعية وتحديد أولويات الإنفاق العام»، قائلاً «سنطرح أفكارا جديدة للعام 2024»، وذلك في ظل «استمرار فشل المشاريع البديلة للجنة المالية العليا».

جاء ذلك في تغريدة للمنفي عبر حسابه على منصة «إكس»، معتبرًا أن «فشل المشاريع البديلة للجنة المالية العليا انعكس سلبًا على الدولة وأداء مؤسساتها وهيبتها».

المنفي يتحدث عن «الحل الأمثل»
وتابع أن «الحل الأمثل إلى حين الاحتكام للشعب الليبي في استفتاءات أو انتخابات عامة سيظل هو التوافق الوطني وفق أساس علمي على حكم محلي موسع لعدد من الوحدات التنموية».

ولم يحدد المنفي طبيعة الأفكار الجديدة المزمع طرحها، لكنه كرر خلال الأشهر الماضية الحديث عن تفعيل اللجنة المالية العليا «للقيام بمهامها في إدارة الإنفاق الحكومي وفق عدالة التوزيع والاستخدام المناسب للموارد»، وذلك بعد تجميد عملها لأشهر.

وأثار المنفي خلال لقاءات مع عدة أطراف من بينهم رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مسألة الإنفاق العام ودور اللجنة المالية العليا.

- المنفي وتكالة يناقشان آليات تفعيل اللجنة المالية العليا
- بعد إقرارها من «النواب».. مجلس الدولة يرفض ميزانية حكومة حماد
- المنفي يؤكد لـ«لونغدن» أهمية استمرار الدعم البريطاني للجنة المالية العليا

هل يعاد إحياء اللجنة المالية العليا؟
وفي مارس الماضي، عبَّر المبعوث الخاص للرئيس الأميركي السفير ريتشارد نورلاند خلال لقاء مع المنفي عن «تطلعه إلى إعادة إحياء اللجنة المالية العليا، لتلعب دورًا أكبر خلال الفترة المقبلة».

والعام الماضي، شكَّل المنفي اللجنة المالية العليا لتحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية التي لم تسفر عن إجراءات ملموسة على أرض الواقع، حتى أصدرت محكمة بنغازي الابتدائية حكمًا ببطلان تشكيلها لعدم الاختصاص.

وفي 30 أبريل الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024 المقدم من حكومة أسامة حماد بقيمة 90 مليار دينار. ومنذ ذلك الحين تجري اللجنة المالية بالمجلس ووزارة المالية بالحكومة مناقشات لإجراء تعديلات على بنود الميزانية.