- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- السبت 04 / مايو / 2024|
ناقش اجتماع وزاري لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الحلول لتقليل الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية وتقوية قيمة الدينار الليبي، وذلك على خلفية الصعود المتواصل للدولار الأميركي في السوق الموازية خلال الأسابيع الأخيرة.
ومن بين الأفكار التي استعرضها الاجتماع المواءمة بين السياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة، وتحديد نسبة النمو الحقيقية للطلب على العملة الأجنبية، وتقليل العجز بين ميزان المدفوعات للعام الجاري والإيرادات المتوقعة من العملة الأجنبية للعام المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشكلة من رئيس الحكومة وفق القرار رقم 739 لسنة 2023، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة لتقديم دراسة بشأن أزمة تراجع قيمة العملة المحلية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».
حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والمالية خالد المبروك، والمواصلات محمد الشهوبي، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة الرقابة على المصارف كمندوب عن مصرف ليبيا المركزي.
- تحقيق لقناة «الوسط»: من المسؤول عن تراجع قيمة الدينار؟
- الدولار يكسر حاجز الـ6 دنانير في السوق الموازية
- خبير اقتصادي يطالب «المركزي» بإعادة النظر في طريقة عمل شركات الصرافة لمنع المضاربة بالدولار
- شاهد.. ما تداعيات انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار؟ أكاديمي يجيب
الحويج: ضرورة المواءمة بين السياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة
وقال رئيس اللجنة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، خلال اللقاء، إن تحقيق المهام المسندة للجنة يتطلب ضرورة المواءمة بين السياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة، وهو ما يستدعي بالضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية الكفيلة بتحديد نسبة النمو الحقيقية للطلب على العملة الأجنبية طبقًا للمتغيرات الاقتصادية الدولية والداخلية.
كما أشار إلى ضرورة المواءمة بين عمليات التوريد عبر المنظومة المصرفية والعرض في السوق الموازية، وتبعات ذلك على القوة الشرائية للدينار الليبي، مشددًا على أهمية المقارنة بين ميزان المدفوعات للعام الجاري والإيرادات المتوقعة من العملة الأجنبية للعام المقبل، وسد أو تقليل العجز بينهما من أجل الوصول إلى حلول للمتطلبات الاقتصادية والنقدية والمالية للدولة.
الدولار يختبر حاجز الـ6 دنانير في السوق الموازية
وفي أعلى موجة صعود، تجاوز متوسط سعر الدولار أمام الدينار، أول أمس الأحد، في السوق الموازية حاجز الـ6 دنانير، قبل أن يعاود الانخفاض الطفيف مجددا إلى مستوى 5.88 دينار بختام تعاملات الثلاثاء.
وخلال الأسابيع الماضية سيطرت أزمة سعر الصرف على مناقشات الخبراء والمصرفيين، حيث أرجع بعضهم سببها إلى مضاربات في السوق الموازية، بينما أشار آخرون إلى السياسات النقدية الخاصة بالمصرف المركزي، وعدم وجود آلية لمراقبة سعر الصرف، أو سياسة نقدية تقوم بمتابعة السعر في الأسواق العالمية والسوق المحلية.
ومن بين الأسباب التي طرحها الخبراء انقسام السلطة التنفيذية والتوسع في الإنفاق الحكومي، أو ما سماه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في وقت سابق بـ«الإنفاق الموازي» للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وهو الاتهام الذي رفضه رئيسها أسامة حماد وأحال الأزمة إلى «الفساد المالي» بحكومة الدبيبة.
تعليقات