كشفت كارثة العاصفة «دانيال»، التي ضربت درنة والمنطقة الشرقية في سبتمبر الماضي، الضعف الشديد للبنية التحتية التي لم تصمد أمام الرياح العاصفة، مما أسفر عن آلاف الضحايا، على الرغم من إعلان المسؤولين باستمرار عن مشروعات تنموية لا يرى المواطن صدى لها إلا على صفحات الحكومات.

في درنة، انهار سدا المدينة مما فاقم الكارثة، فرفع المسؤولون أيديهم عن الكارثة التي حصدت أرواح أكثر من 4 آلاف ضحية (لا توجد إحصائية رسمية دقيقة)، ولا تتوقف حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والحكومة المكلفة مجلس النواب عن إعلان مشروعات للبنية التحتية.

مشروعات تفوق عمر الحكومة الموقتة
ولا تزال حكومة الدبيبة ماضية تعلن مشاريعها طويلة الأجل، على الرغم من توصيات ديوان المحاسبة وتحذيرات مجلسي النواب والدولة بشأن عدم عقد اتفاقات قد تفوق عمر هذه الحكومة، الذي يفترض أن ينتهي بإجراء الانتخابات، وربما قبل ذلك، في حال جرى تشكيل حكومة موحدة لإجراء الاقتراع.

ولعل آخر هذه المشروعات ما أعلن عنه الأربعاء الماضي، التوقيع على ثلاث اتفاقات تعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في مجالات عدة، منها «الدعم الطارئ للمناطق والمدن الليبية المتضررة من العاصفة دانيال».

وخلال الشهر الجاري، أعلنت حكومة الدبيبة خطة لتنفيذ خمسة موانئ للصيد البحري في الخمس وسوسة وتاجوراء والقره بوللي وزوارة، فضلًا عن التوجيه ببدء العمل في ثلاث محطات للصرف الصحي، وإنشاء 500 مدرسة نموذجية، وقبل يومين، دعا وزير الإسكان أبوبكر الغاوي الشركات الإيرانية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية ضمن خطة «عودة الحياة».

مشروعات مياه تستمر إلى العام 2026
كما أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع للحكومة برنامجًا، لسد العجز في الإمداد المائي، البالغ 581 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقدر بستة مليارات و300 مليون دينار من 2023 إلى 2026، بمدة تصل إلى 38 شهرًا.

وفي مايو الماضي، تحدث الدبيبة عن تنفيذ 1345 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة»، تضمنت إنشاء وصيانة الطرق، مضيفًا: «ما زلنا مستمرين في إطلاق مشروع الطريق الساحلي السريع الذي يمتد من امساعد إلى رأس اجدير»، لكن لم يجر افتتاح إلا عدد قليل من الطرق والمراكز الطبية، تركزت في مصراتة وطرابلس ومجمع عيادات في غريان.

وفي نوفمبر 2022، قالت الحكومة إن الأجهزة التنفيذية تعكف على تنفيذ 689 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة»، مع إعطاء الأولوية للمباني التعليمية، بينما لم يجر تنفيذ إلا عدد قليل من المدارس، ليس من بينها تلك المتضررة من كارثة العاصفة «دانيال»، وعددها 14 مدرسة.

ديوان المحاسبة يوصي بعدم التوسع في مشروعات التنمية
في 15 أكتوبر الماضي، أوصى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك حكومة الدبيبة بعدم التوسع في التعاقدات الجديدة لمشروعات التنمية. وقبل حديث شكشك، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفضه عقد حكومة الدبيبة أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم، معتبرًا أنها لن تكون ملزمة للدولة الليبية.

تعليق عقيلة جاء لمناسبة توقيع حكومة الدبيبة مذكرتي تفاهم مع تركيا بشأن الطاقة والغاز مع الوزيرين التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز.

- «تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جنوب ليبيا.. من المسؤول؟
- مصلحة الطرق: تضرر 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة
- شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
- مشروعات حكومة الدبيبة.. صناديق إعمار وزواج على ذمة رسوم «في حكم الملغاة»!

وفي 14 مايو الماضي، انتقد المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، ما وصفه بـ«خروقات ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية بعقد اتفاقات طويلة الأمد في ظل غياب الشفافية وعدم خضوع الحكومة لأي جلسات محاسبة أو استماع».

إلا أن الدبيبة لم يعبأ بالانتقادات الموجهة لمشروعاته الطويلة الأجل التي تجري دون رقابة برلمانية، وقال متحديًا في 3 أغسطس الماضي: «لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية».

مشروعات حكومة «النواب» من باشاغا إلى حماد
من جهتها، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب استمرار تنفيذ مشروعات تنموية، ففي عهد رئيسها السابق فتحي باشاغا، إذ أطلقت خلال أبريل الماضي مشروع «تنمية وطن» لجميع البلديات بقيمة مليار ونصف المليار دينار. كما وقعت اتفاقية مع ائتلاف شركة «BFI» الصينية، لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات الطرق والنقل والمستشفيات.

وواصلت الحكومة على النهج نفسه بعد إقالة باشاغا، وتعيين أسامة حماد، الذي أعلن في نوفمبر الجاري اعتزام حكومته تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة في الشرق، وعقدت مؤتمرًا دوليًا لهذا الغرض أوائل نوفمبر الجاري بحضور شركات دولية.

وأعلنت حكومة حماد، في 22 نوفمبر الجاري، اعتزامها تنفيذ مشروعات تنموية في مناطق الهلال النفطي خلال الفترة المقبلة، ومنها طريق بطول 20 كم في رأس لانوف، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة ومركز شرطة في بن جواد، بجانب رصف وصيانة الطرق بالهلال النفطي.

وفي يوليو الماضي، وجه حماد وزارة المواصلات بمنح الإذن للبدء في تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في نطاق 15 بلدية بالمنطقتين الغربية والجنوبية.

ساسة يضعون العربة أمام الحصان
ويقول عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن حكومة الدبيبة «تعمل وكأنها حكومة مستقرة ودائمة، وأبرمت عقودا واتفاقيات محلية ودولية طويلة الأجل بما يخالف مهمتها الأساسية في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها».

بدورها، تشدد عضوة ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، على أنه لا يمكن لحكومة الدبيبة «إبرام أي اتفاقات أو قرارات بما يُلقي التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية»، معتبرة أن أي اتفاقات توقع من تلك الحكومة تعد في حكم «العدم». وأشارت إلى أن ما تفعله الحكومة مخالف لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي جاءت بالسلطة التنفيذية.

وهكذا ظل ساسة ليبيا يضعون العربة أمام الحصان، الاقتصاد قبل السياسة، فأطلقوا شعاراتهم حول «عودة الحياة» و«تنمية الوطن»، قبل أن تتوحد إرادتهم في حكومة منتخبة تعيد لمؤسسات الدولة وحدتها واستقرارها، كي ينطلق قطار التنمية لإعمار ما خربه الانقسام السياسي على مدى عقد كامل.