قررت لجنة حصر الأجانب وتعويض المتضررين جراء العاصفة «دانيال»، اليوم الثلاثاء، إعطاء مهلة أخيرة للإبلاغ عن الوفيات والأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات، لاستكمال الحصر وتقديم اللجنة تقاريرها النهائية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الختامي للجنة الأسبوع المقبل بديوان وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، وفق الصفحة الرسمية لوكيل الوزارة.

وشارك وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم في الاجتماع الثاني، رفقة وزير الخارجية المفوض عبدالهادي الحويج، ورئيس لجنة الحصر والتعويضات- وكيل وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي، والمحامي العام درنة المستشار أنور عطية، بحضور لفيفٍ من مديري أمن المدن والمناطق المتضررة، ومديري الإدارات وممثلين عن بعض الجهات ذات العلاقة.

نتائج عمل لجنة حصر الأجانب وتعويض متضرري «دانيال»
واستعرض الاجتماع نتائج عمل اللجنة وأرقام الوفيات من مختلف الجنسيات والإحصاءات التي أُجريت عن طريق وزارة الخارجية ومديريات الأمن والبلديات والمحامي العام درنة.

وفي 30 أكتوبر الماضي، أطلقت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد منظومة إلكترونية لحصر المتضررين العرب والأجانب، جراء العاصفة «دانيال». وجاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2023 بشأن حصر المتضررين العرب والأجانب جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة وعددًا من المدن والمناطق شرق ليبيا.