أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج «استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد»، منوهًا بأن «الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يُعد أمرًا عارضًا»، وفق منصة «حكومتنا».
جاء تأكيد الحويج خلال اجتماعه ظهر اليوم الأحد مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
محاور اجتماع الدبيبة والحويج
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع الدبيبة والحويج خُصِّص لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وملاحظات تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022 للوزارة، وخطة تطوير مصلحة السجل التجاري.
ودلل الحويج على حديثه بشأن استقرار الوضع الاقتصادي في ليبيا بالإشارة إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي أخيرًا بشأن احتفاظ ليبيا باحتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 82 مليار دولار.
توجيهات الدبيبة للحويج
وقدم الحويج للدبيبة موقفًا بشأن خطة وزارة الاقتصاد لتطوير مصلحة السجل التجاري، وتفعيل السجل التجاري المحلي وفق نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف، وميكنة الإجراءات داخل المصلحة لتسهيل إصدار وتجديد السجلات والعلامات التجارية.
وأضافت منصة «حكومتنا» أن الدبيبة وجه خلال الاجتماع بضرورة انعقاد لجنة ميزان المدفوعات المشكَّلة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وتقديم نتائج القرارات اللازمة بشأنه، وطالب الحويج بضرورة معالجة كل ما ورد حول وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022.
تعليقات