من اجتماع تسوية أزمة القوانين الانتخابية في القاهرة، إلى اجتماع لجنة «5+5» العسكري في تونس، وبحث ملف المصالحة في جنيف، والكشف عن عمل المحكمة الجنائية الدولية دون نتائج التحقيق كالعادة، يبقى الانسداد السياسي هو الحقيقة القائمة حالياً بعد مضي قرابة سنتين على نسف الموعد الانتخابي.

وفي أول لقاء من نوعه بالعاصمة المصرية بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة منذ تولي الأخير منصبه خلفاً لخالد المشري أغسطس الماضي، لم يخرج الطرفان من اجتماعهما «التشاوري» بأي مخرجات توافقية لإنقاذ العملية الانتخابية، رغم اعتماد مجلس النواب لقوانين يجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة أثارت تحفظ مجلس الدولة عبر وصفها بـ«المخالفة للتعديل الدستوري الثالث عشر» و«الباطلة» بعدما تمسك بنتائج اللجنة المشتركة «6+6» في بوزنيقة المغربية خلال يونيو الماضي.

خلاف حول تشكيل حكومة جديدة
ويؤكد غياب النتائج الإيجابية عن اجتماع القاهرة أن الخلاف بين الطرفين أعمق، ويتعلق بآلية تشكيل حكومة جديدة، وتسمية رئيس جديد للسلطة التنفيذية خلفاً لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، وهو الملف الذي سيجري بحثه في لقاء لاحق.

ويرى مجلس النواب أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية وإحالتها إلى مفوضية الانتخابات جعل أمر الملف محسوماً بالنسبة له، الأمر الذي قد يهدد بتشكيل حكومة جديدة تدخل في نزاع مع الدبيبة أو تنتج انتخابات غير توافقية.

- للاطلاع على العدد 416 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ومن غير المستبعد أن يرهن رئيس المجلس الأعلى للدولة تمرير النسخة النهائية الخاصة بمجلس النواب بشرط استمرار حكومة الدبيبة، مع إدخال تعديلات وزارية، وهي مسألة محسومة بالرفض أيضا.

لقاءات مكثفة حول إنجاز الانتخابات
وقبيل اجتماع عقيلة وتكالة أعلن الدبيبة أنه بحث مع تكالة تنسيق الجهود، وسبل حماية العملية السياسية، وتعزيز الاستقرار وصولاً إلى إنجاز الانتخابات، كما التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لتأكيد جهود التنسيق المشتركة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق قوانين عادلة.

وليس بعيداً عن ذلك جدد نائب المبعوث الأممي رايسيدون زينينغا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وعضو مجلس النواب عبدالسلام نصية ترحيبه باعتماد القوانين الانتخابية وإقرارها، وبأن هذه القوانين قابلة للتنفيذ من الناحية الفنية، وفق بيان للبعثة الأممية، واتفق زينينغا مع النويري على أن التقدم بالمسارات الأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية مهم لخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات ناجحة وشاملة.

اجتماع لجنة «5+5» لمناقشة التطورات السياسية والأمنية
وأشاد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» و«تحليها بالمسؤولية والوحدة» في تحقيق الاستقرار خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، في تونس بالجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة بحضور الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين. باتيلي شدد خلال الاجتماع الذي ناقش التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا على أهمية دور اللجنة في التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار وخطط العمل ذات الصلة.

وفي سويسرا افتتح النائب الثاني للمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مساء الإثنين، اجتماعاً تشاورياً حول المصالحة الوطنية الذي نظمه مركز الحوار الإنساني في مدينة جنيف بحضور عدد من الباحثين والخبراء الدوليين والمختصين. وأكد أن الاجتماع ناقش كيفية مساهمة المصالحة الوطنية في تعزيز الهوية الليبية من خلال المحافظة على الثوابت الوطنية.

ارتفاع غير مسبوق للدولار
في هذه الأثناء، جاء الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار ليلفت انتباه الشارع الليبي، ويثير مخاوف جدية من تأثير ذلك على الوضع المعيشي جراء ارتفاع الأسعار المتوقع، فقبل يومين تخطى سعر الدولار في السوق الموازية حاجز الـ6 دنانير ليبية بعد أن استقر سعره لسنوات عند 5 دنانير.

ويرجع مراقبون اقتصاديون ما حدث إلى الإنفاق الحكومي العشوائي الذي خلف عجزاً يفوق 11 مليار دولار، لكن آخرين من مصرف ليبيا المركزي ينصحون بتجنب الوقوع في فخ المضاربين داخل السوق الموازية وهم يهدفون للتشويش على المواطنين لشراء العملة الأجنبية بأسعار مرتفعة.

في سياق ذلك جرى تبادل الاتهامات حول المتسبب في هذا الانهيار المفاجئ للدينار؛ إذ حذر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في الاجتماع العادي التاسع للحكومة للعام 2023 المنعقد في غريان، الخميس، من تأثير الأزمة على ارتفاع أسعار السلع، مرجعاً السبب إلى السياسات النقدية الخاصة بالمصرف المركزي، أما الدبيبة فقد أوضح أن سعر الدينار تحدده السياسات النقدية التي يتحكم فيها المصرف المركزي، محملاً ما وصفه بـ«الإنفاق الموازي الذي لا يخضع للرقابة» والذي تجاوز أكثر من 15 مليار دينار مسؤولية الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في سعر الدولار.

إحاطة «الجنائية الدولية» حول ليبيا
وعلى صعيد آخر قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن عبر الفيديو، مساء الأربعاء، حول عمل مكتبه بشأن ليبيا، أوضح فيها أن فريقه أجرى 15 زيارة في عدد من المناطق في ليبيا جمع خلالها أكثر من 4000 دليل تشمل مقاطع فيديو وصوراً، فضلاً عن مقابلة عدد كبير من الشهود.

وقال كريم خان إن الفريق استمر في بناء زخم إيجابي بشأن الحالة في ليبيا، وذلك من خلال الشراكة مع المجتمعات المتضررة والسلطات الوطنية والشركاء الدوليين، مشيراً إلى ما وصفها بـ«النتائج الحقيقية التي تحققت خلال الأشهر الستة الأخيرة». خان أكد أهمية الوجود الإقليمي لمكتبه بهدف «إجراء تحقيقات فعالة ولتنفيذ ولايتنا بسرعة، وهذا الانخراط ساعد في التعجيل بالتحقيقات، ووفر القدرة على الوصول إلى أدلة مهمة وشهود رئيسيين».

- للاطلاع على العدد 416 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

غير أن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني رفض بقاء ليبيا تحت وصاية المحكمة الجنائية الدولية إلى ما لا نهاية، منتقداً تأخر إعلان نتائج تحقيقات المحكمة الدولية في ليبيا. وقال إن الشعب الليبي «يتساءل أين هي نتائج عمل المحكمة الجنائية الدولية بعد كل هذه السنوات والتحقيقات وتبادل المعلومات والدلائل والقرائن المذكورة؟!»، أضاف «منذ 12 عاماً و26 إحاطة لهذا المجلس، والمدعي العام يتحدث عن 15 مهمة و4000 قرينة ودليل، واستخدام الذكاء الصناعي، ويظل السؤال المهم: أين هي النتائج؟». أما روسيا فاقترحت سحب ملف ليبيا من المحكمة الجنائية الدولية.

تبقى الإشارة إلى أن كل ما سبق ذكره بشأن العملية السياسية في ليبيا بما فيها المسار الانتخابي لا يخرج عن الحلقة المفرغة التي تعيشها هذه العملية دون إنجاز اختراق يذكر لحالة الانسداد السياسي القائمة، وبالتالي الكلام عن تسويات مهمة قد تقرب الموعد الانتخابي المأمول.