استعرض ممثلون عن وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمام اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية، الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارتين للمواطنين.

وعقدت اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا خصص لبحث التحول الرقمي في ليبيا ودعم المشاريع الإلكترونية في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

معوقات تقديم الخدمات الإلكترونية
وقالت منصة «حكومتنا» إن ممثلي الوزارتين استعرضوا خلال الاجتماع «الخدمات الإلكترونية التي تقدمانها حاليًا، والمستهدف تنفيذها، والمشاكل التي تواجهها، مثل مشاكل البنية التحتية الرقمية، ونقص الموظفين المتخصصين، والمشاكل الفنية» في إشارة إلى المعوقات التي تحول دون وصول الخدمات الكاملة للمواطنين.

- «حكومة الوحدة» تبحث مراحل إطلاق الخدمات الإلكترونية بمشروع التحول الرقمي
- خبراء أوروبيون يعرضون رؤيتهم حول رقمنة الخدمات الإدارية في ليبيا

وأضافت أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة احتياجات الوزارات للتقدم في مسار التحول الرقمي، وتحديد الأولويات، ووضع رؤية تنفيذية لتمكين المواطن من الحصول على الخدمات الحكومية وتسهيلها.

أعضاء اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية، وهم رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات عبدالباسط الباعور، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، ومقرر اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية رافع خليفة، ومسؤول الملف التقني بمكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية أحمد نصر، ومديرو الإدارات المعنية بالشركة القابضة للاتصالات، وممثلون عن وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.