تتواصل الاعتداءات على الإعلاميين الليبيين ما بين خطف وقتل واعتداء على أشخاصهم وعائلاتهم وممتلكاتهم، بغرض إرهابهم لإخراس تلك الأصوات التي تحمل أرواحها على أكفها من أجل نقل الحقيقة للشارع.

يأتي ذلك في وقت يغيب فيه الأمن عن الشارع الليبي فضلاً عن عدم وجود إجراءات فعلية تحمي العمل الإعلامي وتساعده على القيام بدوره، مما يهدد مستقبل الإعلام في ليبيا التي باتت مسرحًا مفتوحًا لانتهاكات تطال معظم من يمتهنون هذا المجال، في وقت تتصاعد فيه الأفكار المتشددة وتنزوي فيه فكرة الرأي والرأي الآخر.

«بوابة الوسط» استطلعت آراء عاميلن بهذا المجال وقانونيين وكذا المواطن العادي، فماذا قالوا..

استهجن عبدالرحمن طريش، مقدم برامج بـ«راديو ليبيا» أسلوب تكميم الأفواه ومحاصرة العمل الإعلامي والتضييق عليه بقوانين بائسة كالقانون رقم 5 / 2014، واصفًا هذا الأسلوب بالباطل.

ويقول صلاح ناصف، مصور: «هذا عمل مرفوض من الجميع ويعتبر إسكاتًا لصوت الحق وطمسًا للحريات. والفاعلون يريدون سماع الصوت الذي يخدم مصالحهم فقط. وكانت لنا وقفات كثيرة في أجدابيا بهذا الخصوص».

غياب الأمن سبب فجوة كبيرة
ويضيف طارق بريدعة، صحفي من طرابلس، بقوله: «لن يتغير حال الصحفيين حتى يُزال رأس الهرم والأمر لم يتوقف عند خطف الصحفيين والصحفيات الليبيين فقط بل وصل عند الصحفيين العرب والأجانب ولم تكن مسألة الخطف وحدها هي الأسلوب التي تنتهجه الجماعات المسلحة بل وصلت للقتل. انعدام الأمن سبب فجوة كبيرة في مجتمعنا».

خطاب ممنهج
ويقول أحمد الدروقي مراسل قناة «b.b.c»: «إن ما يحدث ليس خطفًا للإعلاميين، بل إجبارًا على إرسال الخطاب الممنهج بذريعة الخطف حتى يتم إجبارهم على نقل صور ذهنية لأجندات سياسية مرهونة بواقع مجبور على المواطن لإرهاب المشاهد من رفض المحظور».

ويتابع محمد الغرياني وهو مقدم برامج، لكنّه استقال مؤخرًا بقوله إن «يوم خطف الإعلامي معاذ الثليب، استولى خاطفوه صفحته الشخصية على موقع فيسبوك وتواصلوا مع أصدقائه ومتتبعيه ليوهموهم أنه لم يخطف وأنها مجرد إشاعة، واتصلت بأخيه فأخبرني بأنه لازال مخطوفًا، فكتبت في التعليقات ما قاله لي أخوه وأوضحت بأن الخاطفين هم من يتواصلون معهم وليس معاذ، وبعدها مباشرة دخلوا صفحتي وهددوني بأني سألقى نفس مصير غيري من الإعلاميين. حقيقة هذا الأسلوب وسياسة تكميم الأفواه تدل دلالة واضحة على نقص وعي وثقافة المجتمع في بلادنا، في تونس ومصر تجد تخالف الأيديولوجيات والآراء ولا تجد من يقصي الآخرين؛ بدليل أن الإعلاميين لازالوا في مؤسساتهم الإعلامية، أما نحن فيقول لك إن لم تكن لي معولاً أعول به أو مزمارًا يزمر لي فأنت ضدي وعدوي ومن حقي أن أقصيك. إنه نفس نهج النظام السابق، والفرق بينهما أن في زمن القذافي من يتم القبض عليه بالإمكان التعرف على الفاعل والسبب ويتم تبليغ الأهل بمكانه».

الصحفي في وجه المدفع
وترى هند محمد، صحفية من بنغازي، أن استهداف الصحفيين موضوع أزلي ويحدث في كل مكان، وتضيف: «غير أن الوضع في ليبيا تضخم بشكل كبير؛ لأن الصحفي أصبح في وجه المدفع لكشفه الحقائق دون أن تمر العملية بتسلسل طبيعي، أي من المفترض أن يكون ضمن حلقات التسلسل الجهة الأمنية والجهة القضائية الفاعلتان في القضاء على أي فساد بعد أن تكشفه الوسيلة الإعلامية، وهذا غير موجود لدينا. وفي ظل حالة الفوضى وتعدد الأيديولوجيات مع عدم احترام اختلاف الآخر أو حتى التفكير بشكل إنساني حضاري لبناء ليبيا الجديدة، كل هذا يجعل أمر الاستهداف سهلاً للغاية مع انتشار السلاح وتوفر عصابات تحصل على المال من أجل القتل».

وواصل: «على الجانب الآخر دعينا نسلط الضوء على حالة الإعلام الليبي وممارسيه، فالأغلب من أخذته الفزعة أو لديه موهبة، وأصبح الوسط يعج بالارتجالية العشوائية، مما انعكس على محتواه وصورته الهزيلة أمام المتلقي. أجد وفي هذه الفترة أن يكون دور الإعلام لملمة الأطياف الليبية على كلمة سواء (بناء الدولة)... ثم يصبح الإعلام شيئًا فشيئًا أكثر مهنية واحترافية وتبدأ المنافسة الشريفة».

صحفيون يدفعون الثمن
ويشارك أيوب حباس وهو صحفي بصحيفة «المشهد الحر» بقوله إن بعض الإعلاميين تعرضوا للخطف والاعتقال نتيجة آرائهم السياسية ومواقفهم تجاه سياسة الدولة، والبعض لكونهم يعملون في قنوات معادية لرأي وفكر وتوجه أحد الطرفين في النزاع القائم، ومنهم من تم خطفه لمشاكل وخلافات شخصية وهؤلاء قليلون، ولكن الأكثرية بسبب الآراء والتوجهات.

ويقول عمران داعوب، مراسل بني وليد: «لأن الخاطف أوالقاتل يعلم جيدًا بأنه ليس على الصراط المستقيم لهذا تجده يخاف من أي صوت حق ويحاول إخماده بأية وسيلة وطبعًا لا وسيلة يعتبرها مثل الخطف والقتل والإقصاء للإعلاميين المواجهين له. هؤلاء الذين يعتبرون جنودًا ويمرون بما يمر به الجندي في المعركة أو أثناء عمله وأنصحهم بالاستمرار وعدم التراجع لإظهار الحقيقة، مع الأخذ بالاعتبار المحافظة على حياتهم قدر الإمكان وعدم التهور».

ويعلق عصام حسين، مراسل تلفزيوني، بقوله: «في البداية أدين بشدة خطف أي مواطن من قبل الميليشيات المسلحة. وخطف الإعلاميين يرجع السبب فيه للفوضى وسيطرة قانون الغاب على المشهد الليبي. حاليًا لاتوجد دولة ولا مؤسسات قانونية، والطرف الأقوى في الصراع الدموي لا يقبل إظهار الحقائق أو كشف مخططاته أمام المواطن فلهذا يلجأ إلى الخطف والتهديد بالقتل».

الرأي القانوني
يوضح أحمد القطعاني، مدير نيابة مركز المدينة ونيابة المخدرات في نيابة شمال بنغازي، إلى أن الخطف جناية والتهديد به جريمة، والمادة ( 428) عقوبات تقول نصًا: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف إنسانًا أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو الخداع».

ويتابع بأنه بالنسبة للتهديد مادة (430) تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 جنيهًا كل من هدد الغير بإنزالضرر غير المشروع به، ولا تقام الدعوى إلا بشكوى يتقدم بها الطرف المتضرر، وإذا كان التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف أو بأحد الأشكال المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر، وبالنسبة للقتل فعقوبته الإعدام».

ويضيف بأنه: «لا ليس بالضرورة أن يتقدم المجني عليه بشكوى الآن، إنما بعد قيام الدولة لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأنه إذا كانت هناك إصابات قوية يستطيع الطبيب الشرعي أن يحدّدها وإذا كان لدى المعتدى عليه شهود يأتي بهم».

رأي الشارع
ويطالب فيصل الذيب، موظف، بالإسراع في اتخاذ إجراءات تكفل حماية المؤسسات والإعلاميين، ونشر ثقافة احترام حرية الرأي والتعبير لدى عامة الناس، داعيًا كل الليبيين ومؤسسات المجتمع المدني إلى لاتخاذ موقف ضد هذه الظاهرة التي تمثل خطرًا على حرية الرأي والإعلام الذي من دونه لايمكن أن تكون هناك دولة ديمقراطية.

أما أحمد المرغني، طالب جامعي، فيقول: «لا لفرض الآراء بالقوة. لا لتعريض العاملين بالقنوات للترويع. لا للحجر على الحريات... على الدولة أن تقوم بدورها المناط بها لحماية هذه المؤسسات».

وعلى الجانب الآخر تقول نجوى محمد، موظفة: «مثل هؤلاء الإعلاميين يستحقون ما يحدث لهم... أعتقد أنه إذا بقي الإعلاميون على الحياد وحافظوا على شرف المهنة فلن يصيبهم مكروه، ولكن بعضهم يجري وراء خدمة أجندات خاصة ويجعل من نفسه وسيلة لتحقيق أهدافها من أجل حفنة مال».

ويستطرد مبروك الدرهوبي، أعمال حرة، بقوله: «ابحثوا عمن يشنّ حملات تشويه وتحريض سواء على صفحات فيسبوك الممولة من قبل طرف سياسي أو من له باع طويل في الإعلام والسياسة، وستعرفون على الأقل أحد الأسباب التي دفعت إلى مهاجمة أي إعلامي وخطفه أو تهديده».

وترى حنان سعيد، طالبة جامعية، أن «ما يحدث مجرد محاولات من الخاطفين لإسكات صوت الحق الذي خرج وسوف يعلو من حناجر الشعب في الساحات. لا للعنف ضد الإعلام ولا لإسكات صوت الحق».

فيما عزا صلاح الفنادي، خريج علوم سياسية، أسباب ما يحدث لعدم وجود قانون ينظم العمل الإعلامي، ويثقف المواطن، فالقنوات الليبية، بحسب قوله «كلها تساهم في الجهل والتخلف، ولا فرق بينها وبين قنوات القذافي».

وقال معتز الحماد، طالب جامعي، إن استهداف الإعلام يثبت أن العنجيهة والصوت الواحد وعدم احترام الرأي الآخر هو الأمر السائد الآن.

وتساءل عبدالمولى العماري، مهندس نفط: «من الذي لديه مصلحة في خطف ناشطين. لا للتمديد وقتل الجيش والشرطة والصاعقة في بنغازي ودرنة. لماذا لا نرى اغتيالات لشخصيات الإخوان المسلمين والمقاتلة في أي مكان في ليبيا ولماذا لا نرى حرقًا أو تفجيرًا للإذاعات التابعة لهم؟».