عبرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، عن الارتياح لمنشور صادر عن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، إلى المؤسسات والأجهزة الحكومية الليبية بتطبيق قواعد الشفافية ونظم الحوكمة ومحاربة الفساد والوساطة والمحاباة الصادر في وقت سابق هذا الشهر. 

وقالت الوزارة في بيان، إنها دأبت على الدعوة إلى ما ورد في المنشور «منذ بداية استلامها لعملها في مارس 2021، من خلال مراسلاتها المتعددة والموجهة لرئاسة الحكومة وللجهات الرقابية وللجهات التابعة لوزارة النفط والغاز، خاصة المؤسسة الوطنية للنفط لمنع حدوث أي مخالفات مالية أو إدارية أو فنية، ولسد سبل وطرق الفساد».

وفي العاشر من سبتمبر الجاري، وجه الدبيبة منشورًا إلى «رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة بضرورة الالتزام الوظيفي داخل المؤسسات العامة وتطبيق اللوائح والقرارات النافذة، والالتزام بقواعد الشفافية ونظم الحوكمة، ومحاربة الفساد والوساطة والمحاباة، ومنع التراخي والتأخير في أداء الواجبات العامة»، داعيًا إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين للتشريعات والنظم السارية بالخصوص».

فساد مالي وإداري في المؤسسات الليبية
وقالت وزارة النفط والغاز إن «التقارير التي تتحدث عن مستوى الفساد الإداري والمالي في ليبيا، سواء التقارير المحلية، مثل التقارير السنوية الصادرة عن الهيئات الرقابية الليبية، أو التقارير الأممية الصادرة عن بعض مبعوثي الأمم المتحدة أو عن المنظمات والجمعيات والهيئات الدولية تقلل حظوظ الاستثمار في القطاع، نظرًا لما تحمله أغلب هذه التقارير من معلومات مؤسفة عن المناخ الاستثماري في ليبيا».

- مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مسؤوليْن آخريْن بمكتب رئيس مؤسسة النفط في قضية توريد أدوية فاسدة لمتضرري درنة 
- شاهد في «وسط الخبر»: لجنة الموارد المالية.. باب للعدالة أم بوابة للفساد؟

وفي أغسطس الماضي، وصفت وزارة الخارجية الأميركية بيئة الاستثمار في ليبيا بـ«الصعبة»، خاصة في مسألة جذب الشركات الأجنبية التي تعيقها «تهديدات الميليشيات والإرهاب» إلى جانب «البيروقراطية والفساد». وعدَّد تقرير للوزارة عن مناخ الاستثمار في العالم للعام 2023، صدر نهاية يوليو، تحديات الاستثمار المحلي والأجنبي في ليبيا، فعلى الرغم من الإمكانات العالية للبلاد التي تحتاج إلى إعادة الإعمار، فإنها تواجه بيئة استثمارية صعبة.