طرحت جريدة «لوموند» الفرنسية علامات استفهام حول السيطرة على المعلومات بشأن العدد الحقيقي لضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا، وحظر الوصول إلى عدة أماكن، وهما أمران يزيدان شكوك السكان وغضبهم، مشيرة إلى تساؤلات عن سر إخفاء المعلومات؟ وهل يخافون من المقاضاة في الخارج بتهمة الإهمال إذا ظهرت الخسائر الحقيقية؟

وأوضحت الجريدة، في تقرير لمراسلها بليبيا مجيد زروقي، أن درنة بعد أسبوعين من الفيضانات لم تعد سوى ألم؛ حيث السكان منهكون جسديًا ونفسيًا، و«لا يجدون أمامهم سوى مؤسسات مفلسة في بلد منقسم بين حكومتين تحاول كل منهما التخلص من أي مسؤولية في مواجهة المأساة، ولكل منهما إداراتها الخاصة وميليشياتها؛ مما يجعل تنسيق المساعدات أمرًا بالغ التعقيد».

والحقيقة، كما يقول المراسل، هي أن عمليات الإغاثة تمت على أكتاف جيش من المتطوعين المدنيين القادمين من أنحاء البلاد كافة في قوافل من القرى والمدن، وهم يحفرون بأيديهم العارية ومعاولهم في بحر من الطين والركام بحثًا عن الناجين والجثث، أما الناجون فيهيمون في الشوارع مصدومين، في انتظار أخبار عن أحبائهم الذين جرفتهم الأمواج بالآلاف.

- وسائل إعلام فرنسية: الفساد هو «القاتل» في درنة.. والضحايا يكافحون وحدهم
- تضارب دولي ومحلي في تقدير حصيلة ضحايا «دنيال»

مراسل «لوموند»: أعداد الجثث لا تتوفر بدقة
ويشير إلى أن أعداد الجثث التي يجرى التعرف عليها لا تتوفر بدقة؛ إذ تزيد وتنقص حسب تصريحات السلطات المتناقضة؛ مما يعني أن أغلب الضحايا، سواء كانوا مدفونين أو في عداد المفقودين، محكوم «بعدم الكشف عن هوياتهم»، وهو أمر غير محتمل ومؤلم للأحياء الذين يتعين عليهم السفر نحو 20 كيلومترًا للوصول إلى المقبرة الجماعية في درنة، وهو المكان المنعزل والبعيد عن المدينة الذي يرمز إلى الارتباك والغموض اللذين يحيطان بمسألة عدد الوفيات، بحسب قوله.

ورغم أن الحصيلة الرسمية لم تتغير إلا بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت السلطات وفاة 3875 شخصًا يوم الإثنين، فإن عشرات الأشخاص المجهولين دفنوا في درنة، وبالفعل دفن 120 شخصًا في الساعات التي سبقت زيارة مراسل الجريدة يوم 21 سبتمبر الجاري، كما يقول.

ونقلت الجريدة عن الشيخ صلاح، وهو أحد أعضاء مؤسسة دينية رسمية في بنغازي تحولوا إلى حفاري قبور بدرنة: «في اليوم الأول اضطررنا إلى دفن أكثر من 1000 شخص هنا بسبب حالة الطوارئ (…) لأن العدد اليومي للضحايا يفرض ضرورة اللجوء إلى الدفن الجماعي، مما يشير إلى ما يحدث في مناطق عديدة عندما يدفن السكان العديد من الجثث على عجل من دون إحصائها، خاصة أن الكلام يكثر عندما يتعلق الأمر بالصعوبات، ولكن الصمت يسود عندما يُطرح سؤال حول عدد الأشخاص المدفونين في الحقل».

مراسل «لوموند» يتحدث عن منع الوصول لبعض الأماكن
وعلى بعد 150 كيلومترًا من درنة في جندولا، تقع مسؤولية جمع الجثث على عاتق مستوصف صغير؛ إذ يجرى جلب الجثث من الساحل الجرجار، الذي تلقي عليه الأمواج الضحايا بانتظام، ولكن الطريق الوحيد هناك مغلق بشاحنتين صغيرتين مزودتين بمدافع مضادة للطائرات، ويقول الجنود إن «المنطقة عسكرية والدخول ممنوع»، وهكذا لا تزال المناطق الرمادية المحيطة بالنتائج ورغبة سلطات بالشرق في السيطرة على المعلومات ومنع الوصول إلى أماكن معينة تؤجج الغضب بين الناس، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى الاحتجاج الواسع الذي شهدته وسط مدينة درنة في 18 سبتمبر الجاري ضد إهمال السلطات، مطالبين بشكل خاص بإجراء تحقيق دولي، وإقالة مجلس النواب عقيلة صالح. وتنقل الجريدة عن أحد أعضاء لجنة الأحياء بمدينة درنة قوله: «4000 قتيل فقط؟ على من يضحكون؟ هل يخافون من المقاضاة في الخارج بتهمة الإهمال إذا ظهرت الخسائر الحقيقية؟».

وختم مراسل «لوموند» بأن قصة السدين اللذين انهارا مما أدى إلى حدوث تسونامي، تحكي عن سنوات من الإهمال والفساد؛ حيث أُبلغت إدارة الأعمال الهيدروليكية عن حدوث شقوق في وقت مبكر من عام 1998، وفي عام 2021 أظهرت المراجعة أن صيانة السدين لم تتم رغم تخصيص الأموال بشكل منتظم لهذا الغرض، وعليه أمر النائب العام يوم 25 سبتمبر الجاري بالحبس الاحتياطي لـ8 مسؤولين، من بينهم عمدة المدينة.